باسمه تعالی

1. شرط پرداخت خسارت در صورت فسخ، در بیع و اجاره و سایر عقود مشروعیت ندارد؛ زیرا از مصادیق اکل مال به باطل است.

2. اگر در قرارداد حق فسخ پیش بینی نشده باشد، هیچ یک از دو طرف حق فسخ ندارند و اگر یک طرف به تعهدات ناشی خود عمل نمی کند، طرف مقابل  می تواند با مراجعه به حاکم شرع وی را ملزم به پایبندی به مفاد قرارداد بیع یا اجاره کند و اگر این کار غیر ممکن یا مشکل باشد، می تواند معامله را فسخ کند و اگر فسخ نکند و ضرری به او وارد شود، طرف مقابل ضامن خسارت ها است.