دریافت جریمۀ تأخیر تأدیه بر مبنای شرط ضمن عقد و به عنوان وجه التزام یکی از معضلات چالش برانگیز در نظام بانکی کشور است. این مسأله از جهت فقهی (ربا) و از حیث شیوۀ اجرا در نظام بانکی دارای شبهاتی است. لذا طراحی و بکارگیری شیوه‌های جایگزین که از جهت فقهی مورد اجماع فقها و از جهت عملیاتی کارآ باشد، امری ضروری به شمار می‌آید. در این زمینه می‌توان دریافت جریمۀ تأخیر بر مبنای تعزیر مالی را به عنوان شیوۀ جایگزین مطرح نمود. در رابطه با مبنا و جواز فقهی این راهکار سوالاتی مطرح می‌باشد: 1. آیا می‌توان بر مبنای تعزیر مالی از مشتریان متخلف که با وجود تمکن مالی از تأدیه به موقع دیون نکول می‌ورزند، جریمه دریافت نمود یا خیر؟ 2. آیا می‌توان بانک ها و مؤسسات مالیِ دولتی را به جهت انتساب به دولت، متصدی دریافت جرائم مالی شوند تا جرایم به حساب دولت واریز شود؟ همان گونه که دریافت جرائم تخلفات رانندگی به اداره راهنمایی و رانندگی تفویض شده است. در این فرض همانند تخلفات رانندگی موارد به صورت روشن و ریز مشخص و معین می‌گردد تا دقیقاً تأخیر تأدیه های خاص، جرایم مشخصی داشته باشند. 3. آیا بانک ها و مؤسسات خصوصی که عضو دیگری از شبکه بانکی کشور هستند، می توانند عهده‌دار چنین مسئولیتی باشند؟ همانند دفتر اسناد رسمی که حقوق و مالیات های دولتی و شهرداری ها را با توجه به الزامات قانونی در ثبت و انتقال اسناد، مشخص می کنند و از متقاضی می خواهند تا به حساب های مربوطه واریز نماید. 4. آیا بانک ها و مؤسسات مالی دولتی در فرضی که متصدی دریافت جرائم مالی باشند، می‌توانند از محل جرائم مالی دریافت شده خسارت های خود را جبران کنند؟