دریافت جریمۀ تأخیر تأدیه بر ر مبنای تعزیر مالی جایز است؟
دریافت جریمۀ تأخیر تأدیه بر مبنای شرط ضمن عقد و به عنوان وجه التزام یکی از معضلات چالش برانگیز در نظام بانکی کشور است. این مسأله از جهت فقهی (ربا) و از حیث شیوۀ اجرا در نظام بانکی دارای شبهاتی است. لذا طراحی و بکارگیری شیوه‌های جایگزین که از جهت فقهی مورد اجماع فقها و از جهت عملیاتی کارآ باشد، امری ضروری به شمار می‌آید. در این زمینه می‌توان دریافت جریمۀ تأخیر بر مبنای تعزیر مالی را به عنوان شیوۀ جایگزین مطرح نمود. در رابطه با مبنا و جواز فقهی این راهکار سوالاتی مطرح می‌باشد: 1. آیا می‌توان بر مبنای تعزیر مالی از مشتریان متخلف که با وجود تمکن مالی از تأدیه به موقع دیون نکول می‌ورزند، جریمه دریافت نمود یا خیر؟ 2. آیا می‌توان بانک ها و مؤسسات مالیِ دولتی را به جهت انتساب به دولت، متصدی دریافت جرائم مالی شوند تا جرایم به حساب دولت واریز شود؟ همان گونه که دریافت جرائم تخلفات رانندگی به اداره راهنمایی و رانندگی تفویض شده است. در این فرض همانند تخلفات رانندگی موارد به صورت روشن و ریز مشخص و معین می‌گردد تا دقیقاً تأخیر تأدیه های خاص، جرایم مشخصی داشته باشند. 3. آیا بانک ها و مؤسسات خصوصی که عضو دیگری از شبکه بانکی کشور هستند، می توانند عهده‌دار چنین مسئولیتی باشند؟ همانند دفتر اسناد رسمی که حقوق و مالیات های دولتی و شهرداری ها را با توجه به الزامات قانونی در ثبت و انتقال اسناد، مشخص می کنند و از متقاضی می خواهند تا به حساب های مربوطه واریز نماید. 4. آیا بانک ها و مؤسسات مالی دولتی در فرضی که متصدی دریافت جرائم مالی باشند، می‌توانند از محل جرائم مالی دریافت شده خسارت های خود را جبران کنند؟

باسمه تعالی

1. تأخیر دین برای فردی که توانایی پرداخت دین را دارد، حرام است و حاکم شرع می تواند برای این کار جریمۀ مالی و غیر مالی تعیین کند. اما این جریمه باید ماهیت تعزیر و مجازات داشته باشد نه اینکه فرد مدیون با پرداخت این وجه بتواند حقی برای تأخیر اداء دین به دست آورد.

2 و 3. حکومت اسلامی می تواند دستگاه خاصی را متصدی دریافت جرایم مالی کند و این اموال جزء اموال عمومی (بیت المال) است.

4. حکومت اسلامی می تواند اموال عمومی را با رعایت مصلحت به صورت تملیکی یا امانی به یک سازمان عمومی یا خصوصی واگذار کند.

 

 

کد سایت fa3094