باسمه تعالی

اگر تأخیر تأدیه ناشی از ناتوانی مالی نباشد و شخص بدهکار در حالی که توان مالی پرداخت را داشتۀ ولی از آن سر باز زده باشد، وی مسئول تمام خسارت های مالی است که در اثر تأخیر تأدیه  به طلبکار وارد شده است و از جمله آن خسارت ها هزینه مراحل دادرسی است. البته محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به شکل ربوی که امروزه گاهی رخ می دهد، حرام است و این خسارت واقعی نیست و بدهکار ضامن آن نیست.