باسمه تعالی

1. در مضاربه مال بر مالکیت مالک باقی است و عامل تنها کارگزار وی در امر تجارت است، با این وصف، سود و زیان مال از آن مالک است و سهمی که از سود برای عامل در نظر می گیرد و در قرارداد مضاربه آن را تعیین می کند، در واقع حق الزحمه وی است که به این صورت پرداخت می شود. بنابراین، می توان حق الزحمه را به صورت رقم ثابت، بدون ارتباط با سود ورزیان معاملات، تعیین کرد. پس اگر معاملات سودی نداشته باشد، کارگزار مسئول پرداخت چیزی به مالک نیست و مطالبۀ سودی از وی توسط مالک از مصادیق «اکل مال به باطل» و حرام است.

2. جریمۀ دیر کرد در صورت سودآور بودن معامله و عدم پرداخت به موقع سهم مالک به وی نیز وجه شرعی ندارد؛ مگر اینکه ماهیت مجازاتی داشته باشد نه به عنوان خسارت ناشی از دیر کرد.