باسمه تعالی

1. اگر شوهر راضی به طلاق باشد، و به کسی وکالت دهد، طلاق بدون شک صحیح است.
2. اگر عدم رضایت شوهر به طلاق معلوم نباشد، به استناد استصحاب می توان از طرف وی و به احتیاط واجب، با اجازه مجتهد جامع الشرایط، طلاق را انجام داد.
3. اگر عدم رضایت شوهر معلوم باشد، طلاق جایز نیست، مگر اینکه عدم طلاق از ناحیه شوهر برای ایذاء زن و موجب عسر و حرج برای وی باشد، که در این صورت طلاق به اذن مجتهد جامع الشرایط صحیح است.
4. اگر طلاق شرعی به شکل صحیح انجام شود، احتیاط آن است که زن  عده طلاق را رعایت کند.