باسمه تعالی

1. اگر مجتهد جامع الشرایط که دارای ولایت است، در حوزه ای که شرعاً می تواند اعمال ولایت کند، حکمی صادر کند، بر همه لازم است با حکم وی مخالف عملی نکنند؛ هرچند که به لحاظ نظری با حکم وی موافق نباشند.

2. اگر مجتهد جامع الشرایط در یک مسأله فتوایی دهد، در صورتی که اعلم باشد بر مقلد واجب است مطابق آن عمل کند؛ هرچند با فتوای مزبور موافق نباشد و در صورتی که مساوی با دیگران با سایرین باشد، می تواند به فتوای مجتهد مساوی رجوع کند.

3. اگر مرجع تقلید، مطلبی غیر از فتوا یا حکم بگوید، بر سایرین واجب نیست طبق آن مطلب عمل کنند؛ البته مخالفتشان نباید به گونه ای باشد که موجب وهن جایگاه فقه و مرجعیت شود.