در بحث رهن و اجاره گفته اند قرض به شرط اجاره اشکال دارد اما اجاره ای که در ضمن آن شرط قرض شده باشد جایز است ولی گویا حضرتعالی در همین مورد هم اشکال می کنید و معتقدید در این موارد نیز عرف موضوع را همان قرض ربوی می بیند و صرف تغییر شکل در حد حکم را تغییر نمی دهد. آیا شیوه ذیل می تواند راهکاری برای حل دسته ای از این افراد باشد: از سویی اجاره بهای خانه ای 2/5 میلیون تومان در ماه است و فردی می خواهد این خانه را برای یکسال اجاره کند، اما تنها قادر به پرداخت 1 میلیون تومان در ماه است، ولی می تواند مبلغ 100 میلیون تومان پول نقد به عنوان ودیعه فراهم کند. از سوی دیگر بانکی برای سپردۀ بلند مدت سالانه 18% سود علی الحساب را تضمین می کند. اگر مستأجر به جای قرض دادن ودیعه به موجر، آن را در بانک سپرده بگذارد،با سود نهایی حاصل از آن یعنی 1/5 میلیون تومان در ماه کسری اجاره را جبران می کند، چه حکمی دارد؟ اگر موجر موافقت کند، این حساب سپرده به نام موجر باز می شود و سود حاصل از اصل پول از طریق بانک به موجر پرداخت می شود و در انتهای مدت اجاره اگر سود قطعی حساب بیش از مبلغ مفروض باش، موجر موظف است ما به التفاوت را به همراه اصل پول به مستأجر تحویل دهد. ثمرۀ بودن حساب به نام موجر آن است که اگر در طول زمان خسارتی به ملک وارد شود یا مستأجر در تحویل ملک تأخیر کند و موجب ضرری برای موجر شود، مالک می تواند این خسارات را از اصل پول و سود قطعی و پایانی بانک کم کند.