باسمه تعالی

1. عمل به نظر مرجع غیر اعلم جایز نیست.

2. در فرض تساوی دو یا چند مرجع می تواند به نظر هر کدام که بخواهد عمل کند؛ مگر در احکام مربوط به یک عمل واحد که نباید به گونه ای باشد که مجموع آن عمل واحد طبق نظر همۀ آن مراجع باطل باشد؛ از آنجا که تشخیص این موارد برای افراد عادی دشوار است، بهتر است همیشه از یک نفر تقلید کند.