باسمه تعالی

1. اگر دارایی فرد پس در طول سال افزایش قیمت پیدا کند و این افزایش قیمت تا سر سال خمسی یا یکسال پس از به دست آوردن آن دارایی باقی بماند و در این مدت جزء مؤونه اش نشود و افزایش قیمت آن بیش از تورم باشد، به اصل قیمت آن دارایی و نیز ما به التفاوت درصد افزایش قیمت و نرخ تورم، خمس تعلق می گیرد.

پس اگر کسی مثلاً خانه ای به قیمت صد میلیون خریداری کند که از آن به عنوان محل سکونت خود استفاده نکند (یعنی جزء مؤونه اش نشود) و قیمت خانه پنجاه درصد (پنجاه میلیون) افزایش پیدا کند و نرخ تورم مثلاً بیست درصد (بیست میلیون) باشد، به اصل صد میلیون و نیز به ما به التفاوت پنجاه درصد و بیست درصد یعنی سی درصد (سی میلیون) خمس تعلق می گیرد.

2. ملاک محاسبۀ ارزش پول و تورم، نرخ رسمی اعلام شده از سوی نهادهای مسئول است. این نرخ تابع شرایط زمان و مکان است. با این وصف نمی توان خانه ای را که در تهران و با ریال ایران خریداری شده است، به نرخ دلار آمریکا ارزیابی و در مورد خمس آن اقدام کرد یا نمی توان از یک کالای خاص دیگری مثل طلا در ارزش گذاری دارایی استفاده کرد.