باسمه تعالی

1. حاکم شرع می تواند در صورت وجود مصالح عمومی، فرد محتکر و دستفروش را به فروش کالاهای مزبور مجبور کند یا تصرفشان در آن کالاها را ممنوع کند (توقیف غیر فیزیکی) یا خودش رأساً آن اموال را بفروشد ولی آن ها را ملزم به تحویل کالاها به خریداران کند؛ البته حاکم گاهی برای رعایت ضرورت ها شرعی* باید رأساً در آن اموال تصرف کرده و توقیف کند (توقیف قیزیکی) یا به خریداران تحویل دهد.

2. بر اساس نظریۀ «اندیشه مدون در اسلام»** در چنین مواردی حاکم باید ضمن رعایت مصالح عمومی و ضرورت های شرعی، به گونه ای اعمال ولایت کند که زمینۀ تحقق مکاتب و نظام های اسلام در حوزه های مختلف به ویژه اقتصادی فراهم شود.

* مثلاً حاکم بین حرمت تصرف در اموال شخصی مردم و بین یک امر اهم دیگر یعنی ضرورت حفظ نظم اجتماعی و ضرورت جلوگیری از گسترش جرم و تخلف تزاحم می بیند که باید اهم را ترجیح دهد.

** نظریه ای که توسط معظم له در حوزۀ دین شناسی مطرح شده است.