باسمه تعالی

1. برای انعقاد قسم زن، اذن یا اجازۀ شوهر لازم است. بنابراین اگر شوهری قبل از ابتدا رضایتش را نسبت به قسم خوردن همسرش اعلام کرد* یا بعد از اطلاع از قسم زوجه، نسبت قسم وی ابراز رضایت کرد،** این قسم شرعاً محقق شده است.

2. در این مسأله فرقی نمی کند که قسم زوجه بر یک امر الزامی ( انجام واجب و ترک حرام) باشد یا بر یک امر غیر الزامی؛ هرچند احتیاط مستحب آن است که در موارد الزامی اگر بدون اذن یا اجازه قسم خورد، آن را شرعاً محقق شده بداند و به آن ملتزم باشد.

3. در این مسأله فرقی نمی کند که مورد قسم از چیزهایی باشد که با حق شوهر بر زن منافات داشته باشد یا نداشته باشد.

* به اصطلاح فقهی «هرگاه اذن داد ...»

** به اصطلاح فقهی «هرگاه اجازه داد ... »