باسمه تعالی

1. در یک مسألۀ فقهی، استنباط حکم و موضوع با شرایط و قیود دخیل در آن ها، در حوزۀ کار فقیه است و مکلف باید در این امور تقلید کند. اما شناخت مصادیق آن موضوع و تطبیق موضوع بر مصداق وظیفه مقلد است و اگر مجتهدی هم در اینجا اظهار نظر کند، به عنوان یک مجتهد نیست، بلکه به عنوان یکی از افراد آگاه از موضوع سخن گفته است؛ البته در مسائلی که به دلیل پیچیدگی موضوع یا مصداق، تطبیق موضوع بر مصداق بدون دانش فقه در حد اجتهاد میسور نباشد، باید در تطبیق موضوع بر مصداق نیز از مجتهد جامع الشرایط تقلید کندو قواعدی که در تقلید گفته می شود، در اینجا نیز جاری است؛ یعنی باید از مجتهد اعلم تقلید کند و در جایی که مجتهدان مساوی باشند می تواند از هر کدام‌ که خواست تقلید کند.

برای مثال در مسألۀ «حرمت معاملۀ ربوی» استنباط حرمت و اینکه معاملۀ ربوی چه معامله ای است، بر عهدۀ فقیه است اما بررسی اینکه فلان قرارداد بین عقلا چه اجزاء و شرایطی دارد، بر عهدۀ مکلف است و نیز اینکه آیا از مصادیق معاملۀ ربوی است یا خیر، وظیفۀ او است؛ البته گاهی پیچیدگی موضوع ربا یا پیچیدگی فلان قرارداد به گونه ای است که بدون اجتهاد تشخیص این امر ممکن نیست.

2. در موضوعات و مصادیق غیر پیچیده، اگر مقلد حسب اطلاع دقیق به اشتباه مرجع تقلیدش در تطبیق موضوع بر یک مصداق یقین دارد، نمی تواند از نظر او پیروی کند اما در موارد پیچیده از آنجا که تطبیق موضوع بر یک مصداق نیازمند اجتهاد است، تشخیص اشتباه فقیه نیز بدون اجتهاد میسور نبوده و برای مقلد اظهار نظر ممکن نیست.