آیا در رجوع در موارد احتیاط واجب شرعاً باید قاعدۀ «الأعلم فالأعلم» را رعایت کنیم یا می توانیم به فتوای هر مرجع تقلید جامع الشرایط که دوست داریم عمل کنیم؟
در یکی از مسائل و استفتائات شرعیه ای که از معظم له آمده بود که مقلد می تواند در مسأله شرعیه ای که معظم له به جای فتوای فقهی «بنا بر احتیاط واجب» داشته باشد، یا به آن احتیاط عمل کند یا می تواند به فتوای فقهی مرجع تقلید جامع الشرایط دیگری رجوع کند. آیا در این رجوع شرعاً باید قاعدۀ «الأعلم فالأعلم» را رعایت کنیم یا می توانیم به فتوای هر مرجع تقلید جامع الشرایط که دوست داریم عمل کنیم به شرط آنکه در آن مسأله فتوای فقهی داشته باشد؟

باسمه تعالی

رعایت قاعدۀ «الأعلم فالأعلم» لازم است. از آنجا که در هر دورۀ زمانی اعلم معمولاً یک نفر نیست، بلکه گروهی از فقها از گروه دیگر اعلم هستند، در موارد احتیاط واجب می تواند به گروه فالاعلم مراجعه کند که نسبت به گروه اعلم (معظم له و فقهای هم طراز) در درجۀ بعدی علمیت قرار دارند و در عین حال همان گروه فقهای فالاعلم نسبت به سایر فقها در درجۀ علمی بالاتری قرار دارند.

 

کد سایت fa5668
طبقه بندی موضوعی احکام تقلید