باسمه تعالی

1. اگر مقصود اموالی است که در همان زمان ازدواج وجود داشته است، این شریک قرار دادن در اموال که ظاهراً با بخشش سهمی از اموال به صورت مشاع انجام شده است، صحیح است و اگر مقصود اعم از اموالی است که در آن زمان وجود داشته است یا بعدها وی به دست خواهد آورد، این شریک قرار دادن فقط به میزان همان اموال موجود در آن زمان صحیح است و در اموالی که بعدها وی به دست می آورد، شرکتی تحقق پیدا نمی کند.

البته اگر نسبت به اموال غیر موجود در زمان ازدواج صرفاً تعهد به بخشش داده بوده نه اینکه همان زمان قصد بخشش داشته است، در این صورت واجب است به این تعهد عمل کند و هر مقدار که در آینده به این تعهد عمل کرد، در حقیقت به همان میزان شرکت تحقق پیدا کرده است.

2. در فرضی که شرکت در اموال به نحو صحیح تحقق پیدا کند، تصرف هر کدام از شرکا بدون اذن دیگری حرام است.