باسمه تعالی

اجاره کردن به شیوه های ذیل آن گونه که در عرف امروز رایج است، در حقیقت همان قرض ربوی است و  جایز نیست:

1. اجاره کردن ـ مثلاً یک منزل ـ در ازای فقط مبلغ ودیعه که معمولاً به عنوان قرض الحسنه به موجر پرداخت می شود و در عرف امروز به آن «رهن کامل» می گویند.

2. اجاره کردن ـ مثلاً یک منزل ـ در ازای مبلغی کم یا زیاد به عنوان اجاره به اضافۀ مبلغ ودیعه که در ضمن آن اجاره، پرداخت این ودیعه به موجر شرط می شود و در عرف به آن «رهن و اجاره» می گویند و در اصطلاح شرعی «اجاره به شرط قرض» نامیده می شود.

بنابراین اجاره در صورتی جایز است که در ازای مبلغی به عنوان اجاره باشد و عرفاً به آن «اجاره کامل» گفته می شود. البته اگر همراه با این اجاره، مبالغ کمی به عنوان تضمین دریافت شود تا در صورت ایجاد خسارت در مال اجاره شده، موجر بتواند خسارت را از آن محل جبران کند، اشکال ندارد حتی اگر این مبلغ تضمینی در قالب عقد قرض الحسنه باشد و پرداخت آن به موجر در ضمن اجاره شرط شده باشد؛ زیرا در این موارد عرفاً معامله ربوی رخ نمی دهد.