باسمه تعالی

1. اگر هر یک از زن و مرد، مرجع تقلید خود را بر اساس ضوابط شرعی مساوی با مرجع دیگر می دانند و لااقل یکی از دو مرجع اذن را شرط نداند، عقدشان صحیح است و در واقع هر دو از همین مرجع در این مسأله تقلید کرده اند.

2. اگر یکی از آن دو، مرجع تقلید خود را اعلم می داند و فرد دیگر مرجع تقلیدش را مساوی با مرجع طرف مقابل می داند، صورت ها ذیل مطرح می شود:

أ. مرجع اعلم بنا بر احتیاط اذن را شرط بداند و مرجع مساوی اذن را شرط نداند. در این صورت وقتی عقدشان صحیح است که با مقلدِ مرجع اعلم با رعایت الأعلم فالأعلم به مرجعی منتهی شود که وی اذن را شرط نمی داند.

ب. مرجع اعلم بنا بر فتوا اذن را شرط بداند و مرجع مساوی اذن را شرط نداند که در این صورت عقدشان صحیح نیست.

ج. مرجع اعلم اذن را شرط نداند و مرجع مساوی اذن را شرط بداند که در این صورت عقدشان صحیح است و در واقع هر دو در این مسأله از مرجع اعلم تقلید کرده اند.

3. اگر هر یک از زن و مرد، مرجع تقلید خود اعلم بدانند، صورت ها ذیل مطرح می شود:

أ. مرجعی که اذن را شرط می داند، بنابر احتیاط چنین حکمی داده است. در این صورت عقدشان وقتی صحیح است که مقلدِ وی با رعایت الأعلم فالأعلم به مرجعی منتهی شود که وی اذن را شرط نمی داند.

ب. مرجعی که اذن را شرط می داند، بنابر فتوا اذن چنین حکمی داده است. در این صورت عقدشان صحیح نخواهد بود.

4. معمولاً در هر دوره ای از جمله در زمان ما عده ای از مراجع نسبت به دیگران اعلم هستند و در مقایسه با خودشان مساوی هستند و یک فرد خاص اعلم نیست؛ چنانکه مراجع فعلی همین گونه اند. از این رو در چنین مواردی قبل از عقد به راحتی می توانند به مرجعی رجوع کنند که اذن را شرط نمی داند. بعد از عقد هم می توان عمل خودشان را منطبق بر رأی مرجعی قرار دهند که اذن را شرط نمی داند.