باسلام خدمت حضرت آیت الله هادوی در خصوص رجوع به مساوی ظاهرا مقید فرموده اید که باید در صورت رجوع مساوی به مساوی کلیت یک عمل در نهایت طبق نظر یکی صحیح باشد اما با این قید رجوع مساوی به مساوی اساسا غیرممکن میشود چراکه اختلاف فتاوا مانع میشود مثال اول را عرض میکنم ۱) مجتهد اول میفرماید معامله با کسی که اهل خمس نیست صحیح است و اگر از مالی که خریدی قبل سال خمسی بی نیاز شدی خمسش واجب است و مجتهد دوم بفرماید معامله را باطل میدانم اما بی نیاز شدن از موونه در اثنا سال در معافیت از خمس کافیست حال اگر مکلف از تلفیق دو نظر استفاده کند و معامله را صحیح و مال را معاف از خمس بداند در کلیت عمل طبق نظر هیچ یک عمل نکرده مثال دوم) مجتهد اول نماز با لباس غصبی را باطل میداند و مایع حاصل از بخار نجاست را نجس میداند اما مجتهد دوم فقط لباس غصبی ساتر عورت را مبطل میداند و مایع حاصل از بخار نجاست را پاک میداند لذا در تلفیق این دو فتوا( که بدنش با همچنین چیزی آلوده شده و پیراهن غصبی دارد) هم جز به جز عمل مطابق نظر یکی از مساوی ها هست اما کلیت آن خیر حتی اگر احکام ذکر شده احتیاط وجوبی بودند در رجوع احتیاط واجب ها هم همین مشکل پیش خواهد آمد که عملش مطابق نظر هیچ یک نخواهد بود در تمامی احکام عبادات و معاملات همچنین اختلاف نظر هایی بسیار است که عمل را در کلیت مطابق نظر هیچ یک نمیکند اما در جز به جز عمل به نظر یکی شده لذا خواهشندم بفرمایید حکم رجوع مساوی به مساوی چگونه باید باشد؟ باتشکر