در تجارت مفهومی داریم با عنوان "ارزش منصفانه بازار" یا “Fair Market Value (FMV)” که قیمت یک دارایی اعم از "کالا" یا "خدمت" هست و در بازار آزاد به فروش می‌رسد. این قیمت با فرایندی که در ادامه شرح داده می شود، تعیین می‌شود: این قیمت با فرض وجود خریدار و فروشنده آگاه و مایل، و نه تحت اجبار، و با در نظر گرفتن اطلاعات معقول هر دو در مورد دارایی، تعیین می‌شود. این ارزش‌گذاری اغلب با استفاده از روش‌هایی مانند تحلیل مقایسه ای بازار (مقایسه با دارایی که قیمت اون مشخصه)، رویکرد درآمد (تعیین قیمت بر اساس عایدی اون در آینده) یا رویکرد هزینه (تعیین قیمت بر اساس میزان هزینه برای تولید مجدد اون) انجام می‌شود و عوامل کلیدی آن عبارتند از شرایط فعلی بازار، عرضه/تقاضا، موقعیت مکانی و شرایط فعلی دارایی. سوالات مربوط به این موضوع عبارت اند از: 1- آیا این فرایند با تمامی شرایط گفته شده از نظر شرعی مورد تایید می باشد؟ 2- اگر یکی از طرفین برای یک دارایی قیمتی بالاتر از FMV پیشنهاد دهد و طرف دوم هم از خوف تبعاتی که رد کردن این پیشنهاد خواهد داشت (مثلا تحت تاثیر قرار گرفتن سایر همکاری های جاری یا آتی) آن را قبول کند؛ شرعا صحیح است؟ اطلاع داشتن یا نداشتن طرف اول از اجبار طرف دوم تاثیری در شرعی بودن معامله خواهد داشت؟ 3- اگر یکی از طرفین هزینه یک دارایی را بالاتر از FMV اعلام کند و شروطی بگذارد که طرف دوم را مجبور به انجام معامله بشود (زیان معامله با شروط جدید کمتر از رد معامله باشد) شرعا صحیح است؟ 4- در گذشته معامله ای با نرخی به صورت فاحش متفاوت از FMV (مثلا بیش از 2 برابر از FMV و یا کمتر از نصف FMV) انجام شده است. بعد از گذشت زمان (مثلا 3 سال) طرفین متوجه این موضوع شده اند. حکم این معامله چیست؟ طرف زیان دیده شرعا مجاز است معامله را یک طرفه فسخ کند؟ لازم به ذکر است قرارداد در حوزه تقسیم سهام بنیان گذاران یک شرکت می باشد. 5- اگر یکی از طرفین با استفاده از موقعیت و قدرتش، با چانه زنی قیمت بالاتری از FMV مطالبه کند، معامله صحیح است؟ 6- اگر بازار از حالت تعادل خارج شود (مثلا عرضه به صورت ناگهانی قطع شود، یا دسترسی به عرضه کننده بسیار دشوار شود)؛ بالا بردن هزینه با وجود رضایت متقاضی (بابت اینکه جایگزین دیگری وجود ندارد) شرعا صحیح است؟
در تجارت مفهومی داریم با عنوان "ارزش منصفانه بازار" یا “Fair Market Value (FMV)” که قیمت یک دارایی اعم از "کالا" یا "خدمت" هست و در بازار آزاد به فروش می‌رسد. این قیمت با فرایندی که در ادامه شرح داده می شود، تعیین می‌شود: این قیمت با فرض وجود خریدار و فروشنده آگاه و مایل، و نه تحت اجبار، و با در نظر گرفتن اطلاعات معقول هر دو در مورد دارایی، تعیین می‌شود. این ارزش‌گذاری اغلب با استفاده از روش‌هایی مانند تحلیل مقایسه ای بازار (مقایسه با دارایی که قیمت اون مشخصه)، رویکرد درآمد (تعیین قیمت بر اساس عایدی اون در آینده) یا رویکرد هزینه (تعیین قیمت بر اساس میزان هزینه برای تولید مجدد اون) انجام می‌شود و عوامل کلیدی آن عبارتند از شرایط فعلی بازار، عرضه/تقاضا، موقعیت مکانی و شرایط فعلی دارایی. سوالات مربوط به این موضوع عبارت اند از: 1- آیا این فرایند با تمامی شرایط گفته شده از نظر شرعی مورد تایید می باشد؟ 2- اگر یکی از طرفین برای یک دارایی قیمتی بالاتر از FMV پیشنهاد دهد و طرف دوم هم از خوف تبعاتی که رد کردن این پیشنهاد خواهد داشت (مثلا تحت تاثیر قرار گرفتن سایر همکاری های جاری یا آتی) آن را قبول کند؛ شرعا صحیح است؟ اطلاع داشتن یا نداشتن طرف اول از اجبار طرف دوم تاثیری در شرعی بودن معامله خواهد داشت؟ 3- اگر یکی از طرفین هزینه یک دارایی را بالاتر از FMV اعلام کند و شروطی بگذارد که طرف دوم را مجبور به انجام معامله بشود (زیان معامله با شروط جدید کمتر از رد معامله باشد) شرعا صحیح است؟ 4- در گذشته معامله ای با نرخی به صورت فاحش متفاوت از FMV (مثلا بیش از 2 برابر از FMV و یا کمتر از نصف FMV) انجام شده است. بعد از گذشت زمان (مثلا 3 سال) طرفین متوجه این موضوع شده اند. حکم این معامله چیست؟ طرف زیان دیده شرعا مجاز است معامله را یک طرفه فسخ کند؟ لازم به ذکر است قرارداد در حوزه تقسیم سهام بنیان گذاران یک شرکت می باشد. 5- اگر یکی از طرفین با استفاده از موقعیت و قدرتش، با چانه زنی قیمت بالاتری از FMV مطالبه کند، معامله صحیح است؟ 6- اگر بازار از حالت تعادل خارج شود (مثلا عرضه به صورت ناگهانی قطع شود، یا دسترسی به عرضه کننده بسیار دشوار شود)؛ بالا بردن هزینه با وجود رضایت متقاضی (بابت اینکه جایگزین دیگری وجود ندارد) شرعا صحیح است؟

باسمه تعالی

1- "ارزش منصفانه بازار" یا “Fair Market Value (FMV)”  اگر ارزش عرفی یک دارایی اعم از "کالا" یا "خدمت" است مشکلی از نظر شرعی ندارد. 
2- اگر یکی از طرفین برای یک دارایی قیمتی بالاتر از FMV پیشنهاد دهد و طرف دوم هم به هر دلیل مثلا از خوف تبعاتی که رد کردن این پیشنهاد خواهد داشت (مثلا تحت تاثیر قرار گرفتن سایر همکاری های جاری یا آتی) آن را قبول کند؛ شرعا صحیح است و اطلاع داشتن یا نداشتن طرف اول از اجبار طرف دوم تاثیری در شرعی بودن معامله نخواهد داشت.
3- اگر یکی از طرفین هزینه یک دارایی را بالاتر از FMV اعلام کند و شروطی بگذارد که طرف دوم با اراده خود آن را بپذیرد، هر چند به دلیل شرایطش مجبور به انجام معامله بشود (زیان معامله با شروط جدید کمتر از رد معامله باشد) این معامله شرعا صحیح است. 
4- اگر در گذشته معامله ای با نرخی به صورت فاحش متفاوت از FMV (مثلا بیش از 2 برابر از FMV و یا کمتر از نصف FMV) انجام شده و بعد از گذشت زمان (مثلا 3 سال) طرفین متوجه این موضوع شده اند، طرف زیان دیده شرعا مجاز است معامله را یک طرفه فسخ کند.
5- اگر یکی از طرفین با استفاده از موقعیت و قدرتش، با چانه زنی قیمت بالاتری از FMV مطالبه کند، معامله  در صورت پذیرش طرف  مقابل صحیح است.
6- اگر بازار از حالت تعادل خارج شود (مثلا عرضه به صورت ناگهانی قطع شود، یا دسترسی به عرضه کننده بسیار دشوار شود)؛ بالا بردن هزینه با وجود رضایت متقاضی (بابت اینکه جایگزین دیگری وجود ندارد) شرعا صحیح است.

کد سایت fa11518