باسمه تعالی

برخی از فقها از برخی روایات به این نتیجه رسیده اند که ولایت از آن فقیه اعلم است ولی بنا بر نظر صحیح ـ همان طور که اکثریت قریب به اتفاق فقها معتقدند ـ همۀ فقهای جامع الشرایط بالفعل از ولایت تشریعی برخوردارند؛ البته در مسائل اجتماعی و حکومتی، از بین ایشان صرفاً فقهای دارای کفایت* از ولایت برخوردارند و اگر یک نفر یا چند نفر با هم از میان فقهای با کفایت، امکان** اعمال ولایت در این مسائل را پیدا کردند و سایرین نمی توانند در این حوزه، اعمال ولایت کنند.

بنابراین از نظر فقهی، رهبری جامعه توسط شورایی از فقهای جامع الشرایط با کفایت مانعی ندارد اما رهبری شورایی در برخی مواقع و شرایط خاص کارآمد است و در بیشتر مواقع رهبری فرد بهتر می تواند اهداف مکتب سیاسی اسلام را تحقق ببخشد.

* صلاحیت های علمی، عملی و مدیریتی برای رهبری جامعۀ اسلامی

** مثلاً به دلیل اقبال عمومی مردم یا به انتخاب عده از فقهایی که انتخاب آن ها مورد پذیرش مردم است.