همان طور که ‌مستحضرید گاهی اتفاق می افتد که انسان با انگیزه های مختلف اقامتگاه و محل سکونت خود را ترک می کند و دیگر هیچ خبری از حیات و ممات او بدست نمی‌آید. چنین شخصی که از نظر قانون ایران مفقودالاثر نامیده می شود، در واقع کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نیست. در مورد غایب مفقود الاثر تا زمانی که حکم موت فرضی او صادر نشده است زنده بودن او را استصحاب می کنیم و آثار و احکام شخص زنده را بر او مترتب می کنیم مگر اینکه خلاف آن ثابت یا اینکه حکم موت فرضی او صادر شود. حال اگر از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده مدتی گذشته باشد که عادتاً چنین شخصی زنده نمی ماند، انقضای این مدت از نظر قانونگذار اماره موت تلقی شده و اماره که مبتنی بر ظن و غلبه است بر اصل عملی که در مورد شک بکار می رود مقدم بوده و بدین ترتیب حکم موت فرضی غایب صادر می گردد. قانون گذار در ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی به بیان تمثیلی از امارات که شخص عادتاً زنده نمی ماند، پرداخته است و بیان می دارد: ماده ۱۰۲۰ موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتاً شخص غایب زنده فرض نمی‌شود: 1. وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است گذشته و در انقضای مدت مزبور، سن غایب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد. همان طور که مشخص و معلوم است قانون گذار در مقام بیان‌تمثیل است و موارد صدور حکم موت فرضی را محصور نکرده است لکن در رویه قضایی بر خلاف نص ماده رد شدن سن غایب مفقود الاثر از ۷۵ سالگی را شرط صدور حکم موت فرضی می دانند. حال از محضر مبارک حضرتعالی خواستاریم نظر فقهی و حقوقی خود را در مورد صدور حکم موت فرضی پدری که بیش از ۱۹ سال از ترک منزل ایشان گذشته و هرگز باز نگشته اند و در محل خدمت خود(اداره آموزش و پرورش) حاضر نشده اند و تمامی تلاش های مراجع انتظامی و قضایی در یافتن ایشان بی نتیجه مانده و پاسخ هیچ یک از استعلامات مبنی بر استفاده کد ملی ایشان در مالکیت تلفن همراه، بلیط هواپیما و صدور حساب بانکی و ... مثبت نبوده است و در حال حاضر ۶۸ سال دارند(متولد ۱۳۳۲) چیست؟