باسمه تعالی

1. ولایت تشریعی اصطلاحی است در مقابل ولایت تکوینی. ولایت در «ولایت تشریعی» یعنی ریاست که اعمال چنین ولایتی به امر و نهی رئیس محقق می شود و تشریعی یعنی این ریاست توسط قانون شرع و به تعبیر دیگر با اعتبار شارع، برای ولی ـ پیغمبر، امام یا فقیه ـ قرارداده شده است. اما ولایت در «ولایت تکوینی» یعنی توانایی تصرف در تکوین عالم که بنا به شایستگی های معنوی هر ولی میزان این توانایی متفاوت است؛ چنانکه بالاترین مرتبۀ آن برای نبی خاتم ـ صلی الله علیه و آله ـ و مراتب بعدی برای سایر معصومین ـ علیهم السلام ـ و مراتب پایین تر برای برخی از  افراد که شایستۀ این نوع ولایت باشند، وجود دارد.

2. ولایت به معنای ریاست در تمام موارد (پیغمبر، امام و فقیه) به اعتبار شارع محقق شده است و همۀ موارد از این جهت یکسان و همتراز هستند و این گونه نیست برخی به اعتبار شارع و برخی دیگر مثلاً در فقها به اعتبار عُقلا یا اعتبار اجتماعی ایجاد شده باشد!

3. در هر دو اصطلاح، تعبیر «تشریعی» و «تکوینی» صفت ولایت است و نوع ولایت را تبیین می کند نه دایرۀ ولایت را. اما دایرۀ ولایت تشریعی در خصوص فقها و اینکه ایشان به چه میزان حق ریاست و امر و نهی دارند، به برداشت ما از ادلۀ ولایت فقیه بر می گردد که حسب ظاهر ادله، فقها در دورۀ غیبت جز در موارد اندک همتراز ائمه ـ علیهم السلام ـ هستند.

4. اصطلاح ولایت تشریعی در خصوص صغار و مجانین و مانند آن ها که به معنای سرپرستی و رتق و فتق امور آنان است، غیر از اصطلاح ولایت تشریعی به معنای ریاست است؛ هرچند هر دو ولایت تشریعی هستند؛ یعنی به اعتبار شارع برای فقیه قرار داده شده اند.

5. همۀ فقهای جامع الشرایط بالفعل از ولایت تشریعی برخوردارند و اگر یکی از ایشان اعمال ولایت کند و حکمی صادر کند، برای همه یعنی مقلدینش و غیر مقلدین و حتی فقهای جامع الشرایط دیگر و حتی فقیه حاکم، نافذ است؛ البته در مسائل اجتماعی و حکومتی، صرفاً حکم مجتهد حاکم نافذ است و سایر فقهای جامع الشرایط نمی تواند در این حوزه، اعمال ولایت کنند.

6. «حق تشریع» به معنای اختیار قانون گذاری، غیر از «ولایت تشریعی» است. این حق اولاً و بالذات برای خدای متعال و ثانیاً و بالعرض برای خصوص نبی خاتم ـ صلی الله علیه و آله ـ در برخی موارد محدود، حسب روایات ثابت است.