باسمه تعالی

1. گروگان گیری حرام است و گروگان گیر ضامن خسارت ناشی از این کار است.

2. در صورتی که ترک این کار مستلزم ترک یک واجب مهم تر از آن یا ارتکاب یک حرام مهم تر باشد، از باب تزاحم و لزوم ترجیح اهم، جایز می شود؛ البته تشخیص چنین امری صرفاً در اختیار مجتهد جامع الشرایط (فقیه عادل دارای کفایت در این گونه امور) است و این کار با اذن او باید انجام گیرد.

3. در صورتی که در رژیم گذشته چنین کاری بدون مجوز شرعی و به شکل حرام  انجام  شده و اموالی از این راه به دست آمده که غیر دولتی بوده و مالک اصلی آن شخص حقیقی یا حقوقی بوده است، باید این اموال به آن مالک یا ورثۀ وی باز گردانده شود و اگر اموال دولتی بوده است، باید در اختیار مجتهد جامع الشرایط قرار می گرفته و یا با اذن وی به مصارفی می رسید که وی تعیین می کرد و اگر چنین نکرده اند، باید در دورۀ جمهوری اسلامی ایران به متولی این امور  که از سوی مجتهد حاکم (ولی فقیه) یا قانون، تعیین شده است مراجعه کنند و تمام اموال را به او تحویل دهند و اگر متولی تعیین نشده باشد، باید به مجتهد حاکم واگذار کنند.

اما در صورتی که این عمل با مجوز شرعی و به شکل حلال انجام شده باشد، باید اموال به دست آمده اعم از دولتی و غیر دولتی در اختیار مجتهد جامع الشرایط قرار می گرفته و یا با اذن وی به مصارفی می رسید که وی تعیین می کرد و اگر چنین نکرده اند، باید در دورۀ جمهوری اسلامی ایران در خصوص اموال دولتی به متولی این امور مراجعه کنند و تمام اموال را به او تحویل دهند و اگر متولی تعیین نشده باشد، باید به مجتهد حاکم واگذار کنند و در خصوص اموال غیر دولتی تمام اموال را به مجتهد جامع الشرایط واگذار کند.

در تمام موارد پیش گفته اگر عین مال از بین رفته است، باید بدل آن پرداخت شود.