باسمه تعالی

در صدق عنوان سرقت، مالیت مال سرقت شده شرط نیست، بلکه باید مالکیت فرد مسروق عنه نسبت به مال مزبور از نظر شرعی محترم شمرده شده باشد. اما در ثبوت حد سرقت باید مالیت مال سرقت شده در نزد مسروق عنه، از نظر شرعی پذیرفته شده باشد. بنابراین اگر در فرض سؤال مالکیت آن فرد مسیحی نسبت به اموالش به دلیل قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران یا معاهدات بین المللی پذیرفته شده از سوی دولت ایران یا حکم حاکم شرع محترم شمرده شده باشد، سرقت صدق می کند و حرام است و از آنجا که مالیت شراب در نزد فرد مسیحی مسلم است، از این جهت مانعی در ثبوت حد شرعی سرقت وجود ندارد.