باسمه تعالی

1. اجراء حدود الهی از مسئولیت های حکومتی است و کسی بدون اذن حاکم حق اجراء آنها را ندارد.

2. اگر شوهر اول زوجه را در حال نزدیکی با شوهر دوم ببیند و یقین داشته باشد که شوهر دوم با علم به زنا اقدام به آن نموده است، در صورتی که شوهر دوم یا زوجه را بکشد و ادعای خود را ثابت کند، قصاص یا دیه ای ندارد و اگر نتواند این ادعا را ثابت کند، قصاص خواهد شد. البته اگر زنا را ثابت کند، ولی علم شوهر دوم اثبات نشود، شوهر اول باید دیه شوهر دوم را بپردازد.

اگر شوهر اول به علم شوهر دوم به زنا یقین نداشته باشد و احتمال دهد که از ناحیه ی او وطی به شبهه است و در عین حال اقدام به قتل او کند، اگر علم شوهر دوم به زنا ثابت شود، شوهر اول قصاص یا دیه ندارد و اگر این امر ثابت نشود، شوهر اول قصاص خواهد شد.

3. وضع شوهر دوم نسبت به شوهر اول یا زوجه مانند فرض قبلی است.

4. وضع دو شوهر نسبت به شخص ثالث مانند فرض اول است.

5. چهار بار اقرار زانی یا زانیه در نزد حاکم و علم قاضی به زنا با چهار شاهد عادل بر زنا یکسان است.

البته در تمام صور قبلی اگر قاتل قصاص نشود یا دیه پرداخت نکند یا دیه بر او لازم شود، چون حق اجراء حد را نداشته است، تعزیر خواهد شد.