باسمه تعالی

1. تفسیر قانون از محدوده استفتاء خارج است.

2. مرجع تفسیر قانون، همان است که در قانون تعیین شده است.

3. به عنوان یک نظر مشورتی به نظر می رسد این قانون ناظر به محاکم قضایی است، هر چند حکمت آن شامل مراجع اداری اختصاصی مانند تعزیرات حکومتی، کمیسیون مالیاتی و امثال آن نیز می شود.