باسمه تعالی

در تلاقی مذکور ترجیح با جانب الزام آور است.
1. اگر قانون کشور اسلامی چیزی را برای فرد آزاد بداند که مرجع تقلید حرام اعلام کرده است، مقلد او نباید انجام دهد.
2. اگر قانون کشور اسلامی چیزی را منع کند که در حکم فقهی جایز شمرده شده است، تمکین از قانون لازم است.
3. اگر فرض شود که حکم متضاد مرجع و قانون هر دو جنبه الزامی دارند، رأی قانون کشور اسلامی از باب حکم ثانوی مقدم می‌شود.