PLEASE_WAIT
ما هو حکم الخمس عند حدوث التضخم؟
ما هو حکم الخمس فی حالة حصول التضخم؟ فإذا خمّس الشخص ثروته، ثم اشترى منزلاً أو أی شیء آخر ثم باعه بعد عدة سنوات، فحتى لو لم ترتفع القیمة الحقیقة للشیء إلا أن قیمته النقدیة سوف ترتفع و سبب ذلک هو هبوط قیمة العملة، و لیس تغیّر قیمة ذلک الشیء، و لکن بما أن حساب الثروة یقوم على أساس العملة النقدیة فإن ثروة ذلک الشخص تعتبر قد زادت، فیجب علیه دفع الخمس عن مقدار الزیادة فی ثروته. السؤال هو: هل یستطیع الشخص أن یحسب مقدار ثروته وفقا لعملة بلد آخر، بدلاً من أن یحسبها بعملة بلده، أو یحسبها وفقا لقیمة الذهب؟
باسمه تعالی
إذا اشترى شیئا بالمال المخمّس، ثم ارتفعت قیمة ذلک الشیء بعد مدة، فإذا لم یکن الشیء من المؤونة، و کان ارتفاع القیمة أکثر من معدل التضخم، یجب دفع الخمس بالمقدار الزائد على نسبة التضخم، مثلاً إذا اشترى الشخص بیتاً بالمال المخمّس و لم یستعمله کمنزل للسکن ثم ارتفعت قیمته بنسبة 50 بالمائة، و کان معدل التضخم 20 بالمائة، یجب دفع خمس نسبة ارتفاع قیمة المنزل و هی 30 بالمائة. و المقیاس فی هذه المسألة قیمة التضخم العرفی و هو تابع لظروف المکان و الزمان. و بهذا البیان لا یمکن أن یحسب البیت الذی اشتراه فی طهران بقیمة الدولار الأمریکی ثم یدفع الخمس وفقا له.
کد سایت
fa6