باسمه تعالی

إن إجراء الحدود الإلهیة هی من شؤون الحکومة و لا یحق لأحد أن یجری هذه الأحکام من دون إذن الحاکم.
1ـ یجب أن یراجع المحاکم، لکن إذا تیقن أن الرجل الأجنبیّ باشر الزنا عن علم و استطاع أن یثبت مدعاه بعد قتل الرجل أو زوجه، لا یحکم علیه بالقصاص أو دفع الدیة و أما إن لم یتمکن من إثبات مدعاه، یحکم علیه بالقصاص. وإن أثبت الزنا و لم یثبت علم الرجل الأجنبی بالزنا، فیجب أن یدفع دیته.[1] و فی هذه الفروض لا فرق بین أن تکون العملیة فی البیت المشترک للزوج و زوجه أو فی مکان آخر وکذلک لا فرق بین رؤیة الزوج و علمه الوجدانی، و لا فرق فی زمان القتل سواء أکان فی حین المباشرة أو بعدها. لکن الأحوط هو اختصاص الحکم بالزانی المحصن.
2ـ الأحوط هو اختصاص الحکم بالزانی المحصن و الزانیة المحصنة، بل هو الاقوى فی باقی المحارم. طبعا الزانیة فی هذا الفرض محصنة قطعا لأنها زوجه.
3ـ کلا، لا فرق بین البیت المشترک للزوج و زوجه و غیره.
4ـ کلا، یصدق هذا الحکم إن حصل العلم الوجدانی عن أیّ طریق بل یصدق الحکم المذکور إذا تیقن من أی طریق.
5ـ حکم المسألة فی زمن المباشرة و غیره واحد.
6ـ الظاهر أن هذا الحکم جار فی جمیع المحارم بل فی کل مهدور الدم. طبعا کما أشرت فی الفقرة الثانیة یختص هذا الحکم بالزانی المحصن و الزانیة المحصنة.
7ـ قتل مهدور الدم لا یوجب القصاص و الدیة على القاتل حتى لو لم یکن القاتل مأذونا من قبل حاکم الشرع[2]و إن کان یستحق التعزیر، لأنه بادر بلا إذن الحاکم، و إن لم یستطع إثبات الجرم فیجرى علیه القصاص حینئذ.
8ـ لیس لهذا الأمر تأثیر فی الحکم، وان کانت تهیئة مقدمات الزنا حراماً.
9ـ لا فرق بین عبارتی "رأى" و "وجد" فکلاهما ناظرة إلى المشاهدة و العلم الوجدانی بل الیقین الذی ذکر فی الفقرة الرابعة.    
1 لو لم یتیقن الزوج بعلم الرجل الأجنبی بالزنا و احتمل أن یکون وطئ شبهة و مع ذلک قتلهما، فإن أثبت علمه بالزنا فلا قصاص و لا دیة علیه و إلّا یحکم علیه بالقصاص.

[2]راجع جواهرالکلام، ج 42، صص 165 – 168.