السَّلام عَلَیْکُمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَکَاتُه لدیّ ثلاثة اسئلة لو تکرمتم بالإجابة عنها بشکل مفصّل بقدر المستطاع: السؤال الأول: هل العدالة التی تجب أن تکون شرطًا فی إمام الجماعة لا دخل لها بعقیدته سواء کانت صحیحة أم فاسدة؟! بمعنى هل أنه یمکن الصلاة خلف إمام تکون معتقداته فاسدة؟ طبعًا بغض النظر عن التشخیص وأن إمام الجماعة الفلانی عقائده فاسدة أم لا؛ إذ أن التشخیص یحتاج لتبثت ودلیل قاطع وواضح، سؤالی هذا بسبب جواب سمعته من أحد طلبة العلوم الدینیة وبعد أن قال بفساد عقیدة مسلک (قد سمّى به) حیث أفاد جوابه: بأن لا إشکال فی الصلاة خلف من یسلک هذا المسلک! فکان ردّی: وکیف یمکن الصلاة خلف من ترى أن عقیدته فاسدة وأنت عالم به؟! فأجاب: أنه بذل وسعه واجتهد فوقع فی الخطأ (یعنی اجتهد فأخطأ)!!! فکان ردّی: إن ابن تیمیة کذلک اجتهد فأخطأ!! فأجاب: إن هذا موالی لأهل البیت علیهم السلام!!! فهل یعقل أن تصح الصلاة خلف من کنت أجزم بفساد عقیدته والتی تخالف الضروریات (إذا لم یکن الفساد فی الضروریات فهذا المورد لیس داخل فی کلامنا) والتمسک بالقول: لأنه شیعی وموالی لأهل البیت؟!! السؤال الثانی: من المعروف أن العقیدة لا تقلید فیها، فالتقلید فی خصوص الفقه، فإذا کان مرجع تقلید (فقیه) ممن یخالف ضروریات الدین فی عقیدته، فهل یصح تقلیده؟! هل أن العدالة الواجب توافرها فی المجتهد لا دخل لها أیضًا بصحة عقیدته سواء کانت صحیحة أم فاسدة؟! فینتج بذلک صحة تقلید من هو أعلم فی الفقه والأصول بغض النظر عن عقیدته؟! السؤال الثالث: إذا کان جواب السؤال الثانی هو عدم جواز تقلید الفقیه المخالف لضروریات الدین فهل یجوز نشر فتاواه أو نقلها لمقلدیه الذین لم یلتفتوا ولم یعلموا بانحراف عقیدته؟ وجزاکم الله خیر الجزاء ونَسْأَلُکُمُ الدُّعَاء.