باسمه تعالی

1. اخذ سرمایه صرفاً به عنوان پشتوانه و بدون دخالت دادن آن در جریان فعالیت اقتصادی و در همان حال پرداخت سود به سرمایه گذار، جایز نیست. اما اگر سرمایه دریافتی در قالب عقد شرکت و مانند آن، در فعالیت اقتصادی به کار گرفته شود، پرداخت سود متناسب با سرمایه و میزان مشارکت جایز  است.

2. می تواند به وکالت از سرمایه گذار به تناسب سرمایه ایشان را در همه یا برخی از فعالیت های اقتصادی خود شریک کند و خود نیز به تناسب در نقدینگی جدید شریک خواهد شد. متناسب با سرمایه و میزان مشارکت سود پرداخت کند.

3. مبتنی بر وکالتی که از سرمایه گذار دارد، هنگام پذیرش سرمایه جدید در حقیقت وی را شریک کرده و عقد مشارکت و مانند آن محقق شده است.  

4. الزام به مصالحه و هبه در فرض مذکور به نحو شرط فعل به این معنای که موظف باشد پس پایان حسابرسی دوره سرمایه گذاری در صورتی که سود قطعی کمتر از علی الحساب بود، آن مابه التفاوت را به سرمایه گذار ببخشد یا صلح کند، صحیح نیست.

5. الزام به مصالحه و هبه به نحو شرط نتیجه به این معنا که پس از حسابرسی مابه التفاوت خودش صلح یا هبه شود، صحیح نیست.

6. در قرارداد شرکت یک یا چند تن از شرکا می توانند سرمایۀ سایر شرکا را بیمه کنند؛ یعنی در ازای دریافت مبلغی مشخص، سرمایۀ سایر شرکا را تضمین کنند؛ ولی بیمه خسارت سرمایه شریک در جایی که شرکا دو نفر هستند، توسط کسی که فعالیت تجاری را انجام می دهد، محل اشکال است و شبهه ربا از نظر عرف را دارد و بنا بر احتیاط واجب، باید از آن اجتناب شود.