ممکن است برخی معامله گران در بازار سهام دارای اطلاعات ممتاز و نهانی دربارۀ سهمی خاص باشند که به صورت عمومی در بازار منتشر نشده است و عموم معامله گران از آن آگاه نیستند. بنابراین معامله گران قبل از این که بازار از اطلاعات مطلع شود و در قیمت منعکس گردد، با اطلاعات نهانی خود سود کسب می کنند. ضرر معاملات با اطلاعات نهانی این ست که سبب از بین رفتن اعتماد سرمایه گذاران در بازار شده و یکپارچگی و انسجام بازارهای مالی را از بین می برد. دارندگان اطلاعات نهانی همیشه برندۀ معامله بوده و معامله گران عادی همیشه بازنده اند. دارندگان اطلاعات نهانی خود دو دسته‌اند: 1. درجه اول افرادی که رابطۀ امانی و حقوقی با شرکت منتشر کننده سهم دارند مانند مدیر عامل، هیئت مدیره و ... و به خاطر این رابطه در معرض اطلاعات شرکت هستند. در واقع رابطۀ مدیران شرکت با مالکین (سهامداران) رابطۀ وکالتی است و مدیران شرکت وکلای سهامداران (مالکین) شرکت هستند. 2. درجه دو افردای که رابطۀ حقوقی با شرکت منتشر کننده سهم نداشته و افرادی هستند که اطلاعات نهانی را از شخصی دیگر (نه ضرورتاً از افراد درجه اول) به‌دست می‌آورند یا به خاطر قرار گرفتن در شرایط خاصی به صورت تصادفی و اتفاقی به دست آورند. نظر حضرتعالی نسبت به مبنا و معیار شرعی برای ممنوعیت معاملات بر اساس اطلاعات نهانی به تفکیک دو دستۀ فوق چیست؟ آیا می‌توان مبنا برای معاملۀ دسته اول را سرقت و دزدی اموال (اطلاعات) شرکت و خیانت در امانت دانست و مبنای فقهی برای ممنوعیت کلی چنین معاملاتی را دسترسی ناعادلانه به اطلاعات، غبن، تدلیس و مخصوصاً قاعدۀ لاضرر بیان نمود؟