باسمه تعالی

1. در مسائل اجتماعی و حکومتی باید فتاوای مجتهد حاکم (ولی فقیه) یا مجتهدی که او تعیین می کند، ملاک صدور احکام قضایی و وضع قوانین و مقررات قرار گیرد.

2. همۀ فقهای جامع الشرایط می توانند فتوا صادر کنند؛ هرچند مقلد باید از فقیه اعلم تقلید کند و در مسائل اجتماعی و حکومتی همۀ مقلدین حتی آن ها که در غیر این مسائل از مجتهد دیگری تقلید می کنند، باید از مجتهد حاکم تقلید کنند.