باسمه تعالی

1. اگر زن در مدت عده از بخشی از بذل خود برگردد و آن را اعلام کند، رجوع جایز می‌شود.
2. اگر مرد رجوع کند، معاوضه صورت گرفته در خلع فسخ می‌گردد و پرداخت همه مال مبذول به گردن مرد قرار می‌گیرد.
3. اگر مرد به اختیار خود از رجوع صرف نظر کند و عده بگذرد، پرداخت قسمتی از بذل که به آن رجوع شده بر گردن او باقی می‌ماند.