باسمه تعالی

 1. چنین طلاقی اگر با رعایت شرایط شرعی یعنی پاکی از عادت ماهانه‌ای که در آن نزدیکی صورت نگرفته و در حضور دو شاهد عادل انجام شده است، در نظر شرع درست است، چون در طلاق رضایت زن و نیز حضور زن هنگام اجرای صیغۀ طلاق، شرط نیست. 
حال اگر مرد قبل از پایان عده رجوع کرده باشد، طلاق دوم معنادار است و الا طلاق دوم هیچ اثری ندارد. 
از این رو چنین زنی از هنگام اجرای طلاق مطلقه بوده و پس از پایان عده طلاق می تواند با هرکسی که مصلحت بداند ازدواج نماید؛ مگر اینکه بداند مرد به خاطر نپرداختن نفقه چنین ادعایی مطرح کرده است در این صورت باید با مراجعه به یک مجتهد جامع الشرایط و احضار شهود طلاق تکلیف خود را روشن سازد.

2. تفاوت طلاق شرعی با طلاق قانونی در این است که در طلاق شرعی ثبت طلاق در یک محضر رسمی لازم نیست بلکه تنها کافی است مرد در حضور دو شاهد عادل با الفاظی خاص که مراد او را از جدایی (طلاق) بیان می کند با قصد و اختیار کامل زن خود را طلاق دهد؛ امّا در طلاق قانونی ثبت و اثبات آن در جایگاه قانونی لازم است به تعبیری تفاوت این دو (در کشور اسلامی) به شأن اثباتی آنها بر می‌گردد.