وقتی از یک فروشگاه چیزی را به صورت اقساط می‌خریم، فروشگاه معامله را انجام می‌دهد ولی می‌گوید که باید اقساط ماهانه را به بانک بپردازیم. بین بانک و فروشگاه از قبل توافق شده است. بانک قیمت نقدی کالای مورد نظر مشتری را به فروشگاه پرداخت می‌کند و مشتری آن مبلغ را همراه با سود به بانک می‌پردازد. الف) آیا این کار جایز است؟ آیا مشتری می‌تواند چنین معامله‌ای انجام دهد؟ ب) اگر حرام باشد و من به دیگران گفته باشم که این کار جایز است و آنان بر اساس سخن من این کار را انجام داده باشند، اکنون غیر از اصلاح سخن خود، آیا از نظر مالی نیز حقی بر گردن من است؟
سؤال : می‌دانیم که خرید ملک به صورت اقساطی جایز است؛ مثلاً می‌توان یک خودرو را به صورت اقساط خرید. سؤال این است که وقتی از یک فروشگاه چیزی را به صورت اقساط می‌خریم، فروشگاه معامله را انجام می‌دهد ولی می‌گوید که باید اقساط ماهانه را به بانک بپردازیم. چرا فروشگاه این کار را می‌کند و سود بانک در این چیست؟ پاسخ این است که بین بانک و فروشگاه از قبل توافق شده است؛ توافق این است که بانک قیمت نقدی کالای مورد نظر مشتری را به فروشگاه پرداخت می‌کند و مشتری آن مبلغ را همراه با سود به بانک می‌پردازد. مثلاً قیمت یخچال ۵۰۰ دلار است و قیمت اقساطی یک‌ساله آن ۷۰۰ دلار. فروشگاه این کالا را به مشتری به قیمت اقساطی می‌فروشد ولی می‌گوید که این ۷۰۰ دلار را هر ماه به فلان بانک بپردازد. بنابراین بانک ابتدا ۵۰۰ دلار نقد به فروشگاه می‌دهد و مشتری هم اصل مبلغ (۵۰۰) و هم سود (۲۰۰) را به بانک می‌پردازد. این ۲۰۰ دلار سود بانک است. الف) آیا این کار جایز است؟ آیا مشتری می‌تواند چنین معامله‌ای انجام دهد؟ ب) اگر حرام باشد و من به دیگران گفته باشم که این کار جایز است و آنان بر اساس سخن من این کار را انجام داده باشند، اکنون غیر از اصلاح سخن خود، آیا از نظر مالی نیز حقی بر گردن من است؟ با توجه به اینکه آنان به بانک بهره پرداخت کرده‌اند، آیا باید به آن‌ها بگویم که خمس آن بهره را بدهند یا اینکه خودم باید خمس آن را بپردازم (زیرا به خاطر سخن من بهره پرداخت کرده‌اند)؟

باسمه تعالی

1. ظاهراً معامله مذکور فاقد اشکال است. چراکه در اصل بانک کالا را از فروشگاه خریده و آن را با مبلغی بالاتر و به طور اقساطی به مشتری فروخته است.
2. اگر شخصی در پاسخگویی شرعی در مسایل مشابه مالی اشتباه کرده باشد، چه مقصر باشد و چه نباشد، هرچند مسئول اصلاح اشتباه خویش و بیان صحیح مساله است، حق مالی بر گردن او قرار نمی‌گیرد.
پس چنانچه (به حسب فرض) باعث شده باشد به مالی خمس تعلق گیرد آن خمس را صاحب همان مال باید بپردازد.

کد سایت fa11119