باسمه تعالی

ألف) لا یحق للمشتری أن یطالب البایع إلا بثمن المعاملة.

ب) لا یبعد فی هذا الفرض أن یکون المشتری مستحقا للمال الکافی لشراء العقار المفروض و أن یکون محقاً بمطالبة الفضولی بذلک.

إذن یجب على البائع الفضول أن یدفع للمشتری المبلغ المناسب لمعاملة هذا العقار فی زمن المعاملة. فإذا کان المبلغ المذکور یمکن المشتری من شراء العقار بخصوصیات معینة، فحینئذ یجب تهیئة المبلغ الذی یوفر للمشتری امکانیة شراء عقار بتلک الخصوصیات.