باسمه تعالی
اذا امکن تشخیص دینها من خلال الامارات کالکثرة العددیة و ثبت من خلال هذا الطریق کونها من الکتابیات فحینئذ لا اشکال فی العقد علیها مؤقتا. کذلک یصح اذا ادعت ذلک و لم یکن هناک علم بالخلاف. و مع عدم الطریق لاحراز دینها و احتمال کونها من غیر الکتابیات فحینئذ لا یجوز العقد علیها.