رفاه عمومی در نظام سرمایه‌داری به برخورداری از حداقل امکاناتی است که مردم جامعه از آن برخوردار هستند و طبعاً فقیر به کسی گفته می‌شود که از حداقل امکانات محروم باشد در حالیکه از نظر اسلام این تعریف صحیح نیست و ملاک درآمد متوسط مردم است؛ یعنی معیار رفاه عمومی این است که عموم مردم از امکاناتی که طبقۀ متوسط جامعه بهره‌مند هستند، برخوردار باشند که طبعاً این میزان در زمان‌ها و مکان‌های مختلف متفاوت است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ آیت الله مهدی هادوی تهرانی در درس خارج نظام اقتصاد اسلامی که در سال تحصیلی ۹۷-۹۸ برگزار شده بود به تبیین  شاخص‌های رشد اقتصادی پرداخته که در ادامه به متن آن اشاره می شود.

مفهوم رشد در اقتصاد اسلامی دارای سه شاخص اصلی است:

1. ۱. رشد اقتصاد کلان
2. ۲. رشد امنیت اقتصادی
3. ۳. رشد عدالت اقتصادی

بهبود موارد مذکور می‌تواند موجب افزایش رشد تولید ناخالص داخلی بشود. یکی از ابعاد امنیت اقتصادی، امنیت مالکیت است که علی‌رغم اهمیت بالایی که دارد، مشکلاتی در ناحیه ثبت و اموال غیر منقول و املاک و… در آن وجود دارد که به تفصیل بحث خواهد شد. از دیگر مشکلات در بحث مالکیت، مالکیت‌های معنوی است. ثبت اختراعات، آثار هنری، آثار دیجیتال و… همگی از مشکلاتی است که در مالکیت‌های معنوی مطرح می‌شود.

عدالت اقتصادی نیز دو شاخص اصلی دارد که رفاه عمومی و تعدیل ثروت است و افزایش آنها به معنای بیشتر شدن سطح رفاه عمومی و تعدیل فاصلۀ دهک‌های درآمدی است و شاخصی برای رشد محسوب می‌شود.

هنجاری بودن شاخص‌های رشد

نکتۀ قابل ذکر این است که برخی مباحث علم اقتصاد توصیفی است اما بعضی از مباحث آن هنجاری است و بر اساس یک ارزش‌گذاری انجام می‌شود. بعضی امور برای بدست آوردن آمار و اطلاعات مورد مطالعه قرار می‌گیرند که از این حیث توصیفی هستند اما شاخص و معیاری که برای آن مطالعه در نظر گرفته می‌شود هنجاری و ارزشی است. به عنوان مثال تولید ناخالص ملی یا تولید ناخالص داخلی یک امر توصیفی است که با ملاک‌هایی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند اما این مسئله که تولید ناخالص ملی یا تولید ناخالص داخلی، شاخصی برای رشد اقتصادی محسوب شود، یک امر کاملا ارزشی و هنجاری است و نمی‌توان آن را توصیفی دانست.

نکتۀ راهزن در اقتصاد سرمایه‌داری همین مطلب است که ابعاد توصیفی با ابعاد هنجاری ترکیب شده و مجموعه به صورت یک امر توصیفی ارائه می‌شود. این امر نه تنها در اقتصاد بلکه در عمدۀ علوم انسانی وجود دارد و دانشمندان غربی نظریات خود را به عنوان یک مطلب بدیهی و به صورت کاملاً توصیفی مطرح می‌کنند تا به نوعی وجاهت علمی بیشتری داشته باشد و نظریات مخالف را با عقیدتی جلوه دادن تضعیف می‌کنند؛ به عنوان مثال چنین اظهار می‌کنند که “اقتصاد کمونیستی چنین می‌گوید” در حالیکه نظریات سرمایه‌داری را با بیانی همچون “اقتصاد چنین می‌گوید” یا “علم اقتصاد چنین می‌گوید” اظهار می‌کنند.

ملاک رفاه و فقر

یکی از شاخص‌های رشد، عدالت اقتصادی است که از دو رکن رفاه عمومی و تعدیل ثروت تشکیل می‌شود. رفاه عمومی در نظام سرمایه‌داری به برخورداری از حداقل امکاناتی است که مردم جامعه از آن برخوردار هستند و طبعاً فقیر به کسی گفته می‌شود که از حداقل امکانات محروم باشد در حالیکه از نظر اسلام این تعریف صحیح نیست و ملاک درآمد متوسط مردم است؛ یعنی معیار رفاه عمومی این است که عموم مردم از امکاناتی که طبقۀ متوسط جامعه بهره‌مند هستند، برخوردار باشند که طبعاً این میزان در زمان‌ها و مکان‌های مختلف متفاوت است. بنابراین فقیر به کسی اطلاق می‌شود که از زندگی طبقۀ متوسط محروم باشد نه از حداقل رفاه.

اولویت‌ در تزاحم شاخص‌های رشد

پس از بیان شاخص‌های رشد (رشد اقتصاد کلان- رشد امنیت اقتصادی- رشد عدالت اقتصادی) سؤالی مطرح می‌شود که آیا شاخص‌های رشد دارای رتبه‌بندی و اولویت‌بندی هستند یا همۀ آنها به یک میزان از اهمیت برخوردار هستند؟ پاسخ به این سؤال هم مثبت و هم منفی است. از طرفی عدالت به عنوان یک هدف در اقتصاد اسلامی معرفی می‌شود و امنیت اقتصادی یک وسیله است برای تحقق عدالت و اقتصاد کلان بستری برای تحقق عدالت است و امنیت نیز یک وسیله برای بهبود اقتصاد کلان است. بنابراین ترتیب شاخص‌های رشد به لحاظ اهمیت چنین است:

1. ۱. رشد عدالت
2. ۲. رشد امنیت اقتصادی
3. ۳. رشد اقتصاد کلان

کما اینکه اشاره شد این تقسیم‌بندی بدان جهت است که اقتصاد کلان بستری برای تحقق عدالت است؛ به این معنا که مردم از رفاه عمومی برخوردار باشند و تعدیل صورت گیرد. از طرفی به جهت پویایی اقتصاد و تحقق آثار عدالت در جامعه، لازم است که امنیت اقتصادی و امنیت مالکیت وجود داشته باشد و الا در غیر از این صورت اقتصاد نمی‌تواند به صورت سالم رشد داشته باشد.

همانطور که اشاره شد از یک جهت شاخص‌های رشد دارای ترتیب و اولویت‌بندی نیستند؛ زیرا مقدم کردن یک شاخص بر دیگری جزء عناصر موقعیتی است که در مباحث ابتدایی به آن اشاره شد نه عناصر جهان‌شمول که هیچ تغییری نمی‌توان در آن داد. بر این اساس ممکن است در مقطعی مصلحت جامعه چنین اقتضا کند که ما عدالت را حفظ کرده ولو به قیمت صدمه دیدن شاخص امنیت یا رشد اقتصادی یا برعکس ممکن است شرایط چنین اقتضا کند که در مقطعی کوتاه شاخص اقتصاد کلان رشد پیدا کند ولو اینکه منجرّ به عدم رشد شاخص عدالت یا امنیت اقتصادی شود؛

زیرا چه بسا اگر از عدالت صرف نظر نشود، رشد اقتصادی به نحوی تضعیف خواهد شد که دشمنان خارجی به لحاظ اقتصادی قدرت یافته و پیشرفت چشمگیری خواهند داشت و در این صورت ادامۀ رشد اقتصادی برای جامعۀ داخلی بسیار دشوار خواهد شد و عدالتی که تا قبل از این محقق بود، آسیب می‌بیند و اقتصاد نیز نابود می‌شود.

البته بحث در عدم رشد عدالت است به معنای عدم رشد رفاه عمومی و عدم توزیع بیشتر ثروت نه از بین رفتن اصل عدالت. تمامی این مباحث در فرض تزاحم شاخص‌های اقتصادی است کما اینکه بسیاری از اقتصاددانان معتقدند شاخص‌های اقتصادی دائماً در حال تزاحم با یکدیگر هستند. فلذا سنجش منافع کوتاه مدت و منافع بلند مدت برای جامعۀ اسلامی و تنظیم روابط این دو به نحوی که منافع بلند مدت حفظ شده و منافع کوتاه مدت نیز بصورت نسبی تأمین گردد، امری اجتناب‌ناپذیر است. چیزی که از آن به توسعۀ پایدار نیز تعبیر می‌شود و لازم است مسئولین امر به آن توجه داشته باشند.

با توجه به مباحث مطرح شده می‌توان نتیجه گرفت که قاعدۀ اولیه در تزاحم شاخص‌های اقتصادی، تقدم عدالت اقتصادی بر امنیت و رشد اقتصادی است اما این سخن به این معنا نیست که در هر گونه تزاحمی که بین عدالت و رشد اقتصادی رخ داد، همواره عدالت مقدم است ولو اینکه مثلا کوتاه شدن فاصلۀ فقیر و غنی منجرّ به حذف ثروتمندان شود. این حذف مممکن است با از بین بردن امنیت سرمایه‌گذاری یا افزایش سنگین مالیات و… محقق شود.

تفاوت ضریب جینی با مفهوم رفاه

لازم به ذکر است که ضریب جینی را نمی‌توان شاخصی برای رفاه در نظر گرفت. ضریب جینی تنها به توزیع برابر یا نابرابر ثروت می‌پردازد اما با میزان افزایش رفاه عمومی بیگانه است و ایجاد شاخص‌های جدید که مطابق با فرهنگ و نظام ارزشی اسلام است و می‌تواند شاخص‌های رشد را بسنجد، یک امر توصیفی است که می‌بایست توسط اقتصاددانان ما انجام شود.

مشاهده لینک خبر

https://ihkn.ir/?p=38415