یا راه حل شرعی برای ربوی نشدن رهن و اجاره که امروزه رایج است، وجود دارد؟ این سؤالی است که بسیاری از مردم از دفاتر مراجع تقلید می پرسند و با پاسخ های متفاوتی مواجه می شوند. دفتر آیت الله هادوی تهرانی با انتشار یک استفتا به این سؤال پاسخ داده است.

سوال:

در بحث رهن و اجاره گفته اند قرض به شرط اجاره اشکال دارد اما اجاره ای که در ضمن آن شرط قرض شده باشد جایز است ولی گویا حضرتعالی در همین مورد هم اشکال می کنید و معتقدید در این موارد نیز عرف موضوع را همان قرض ربوی می بیند و صرف تغییر شکل در حد حکم را تغییر نمی دهد. آیا شیوه ذیل می تواند راهکاری برای حل دسته ای از این افراد باشد:
از سویی اجاره بهای خانه ای 2/5 میلیون تومان در ماه است و فردی می خواهد این خانه را برای یکسال اجاره کند، اما تنها قادر به پرداخت 1 میلیون تومان در ماه است، ولی می تواند مبلغ 100 میلیون تومان پول نقد به عنوان ودیعه فراهم کند. از سوی دیگر بانکی برای سپردۀ بلند مدت سالانه 18% سود علی الحساب را تضمین می کند. اگر مستأجر به جای قرض دادن ودیعه به موجر، آن را در بانک سپرده بگذارد،با  سود نهایی حاصل از آن یعنی 1/5 میلیون تومان در ماه کسری اجاره را جبران می کند، چه حکمی دارد؟ اگر موجر موافقت کند، این حساب سپرده به نام موجر باز می شود و سود حاصل از اصل پول از طریق بانک به موجر پرداخت می شود و در انتهای مدت اجاره اگر سود قطعی حساب بیش از مبلغ مفروض باش، موجر موظف است ما به التفاوت را به همراه اصل پول به مستأجر تحویل دهد. ثمرۀ بودن حساب به نام موجر آن است که اگر در طول زمان خسارتی به ملک وارد شود یا مستأجر در تحویل ملک تأخیر کند و موجب ضرری برای موجر شود، مالک می تواند این خسارات را از اصل پول و سود قطعی و پایانی بانک کم کند.

پاسخ دفتر معظم له:

باسمه تعالی

1. قرارداد اجاره و سپرده گذاری در بانک به نام موجر و پرداخت سود علی الحساب که رقم آن مشخص و معلوم است، به موجر اشکال ندارد.

2. موجر در صورت رضایت مستأجر یا ذکر در قرارداد می تواند خسارات وارده بر ملک یا ناشی از تأخیر تخلیه را از محل اصل سپرده و سود قطعی آن کسر کند.

3. اگر در قرار داد اشاره ای به جبران خسارت نشده باشد و مستأجر به برداشت خسارت از اصل و سود سپرده رضایت ندهد و با وجود توانایی مالی حاضر به جبران خسارت موجر از این محل و یا سایر اموالش نباشد، بنابر احتیاط واجب برای دریافت خسارت باید ابتدا به قانون (دادگاه و مراجع ذی صلاح) مراجعه کند؛ ولی اگر دستیابی به آن حق در مراجع قانونی مشکل یا غیر مقدور و یا مراجعه برای موجر موجب ضرر مالی یا حیثیتی باشد، می تواند معادل خسارت خود را از اصل سپرده و سود قطعی آن بردارد؛ البته در صورت برداشت و اقدام علیه وی باید برای نجات از تبعات قانونی آن، حق خود را اثبات کند.

منبع:

http://hadavi.info/fa/archive/question/fa9106