آیت الله هادوی معتقد است: از نگاه شارع اطاعت از احکام کلّی الهی و فتوای فقیه جامع شرایط، مانند پیروی از احکام رهـبر و ولیّ امر، لازم و مشروع است با این تفاوت که فتوای فقیه برای خود او و مقلّدانش لازم الاتّباع می‌باشد، در حالی که همگان باید از «حکم» رهبر اطاعت کنند.

به گزارش پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، فقه علم مدیریت و سامان‌دهی رفتار فردی و اجتماعی انسان برای تعالی و کمال اوست که توسط فقهاء در طول تاریخ مدوّن شده است. با ملاحظه موضوع، ابواب و مسائل فقه، به روشنی می‌توان یافت که رویکرد فردگرایانه در آن غلبه دارد و علی‎رغم اهتمام ویژه اسلام به بُعد اجتماعی انسان، این بخش مورد توجه کافی فقهاء قرار نگرفته است. البته مسائل زیادی در فقه کنونی وجود دارد که مربوط به فضای اجتماعی است و مورد بحث و بررسی فقهاء قرار گرفته است اما آنچه که اهمیت دارد و تاکنون خلأ آن وجود داشته است، رویکرد اجتماعی و حکومتی به فقه است به گونه‌ای که حتی فردی‌ترین عمل انسان هم با رویکرد حکومتی و با توجه به تبعات و آثار آن در اجتماع، مورد بررسی و استنباط قرار گیرد. با این نگاه، بسیاری از احکام فردی تغییر می‎یابد و حکم جدید پیدا می‌کند. تلاش در این عرصه بسیار مهم است و فعالیت علمی مستمری را می‌طلبد. خوشبختانه چند سال اخیر در عرصه فقه حکومتی اساتید و مراکز زیادی فعالند اما به دلیل عدم اطلاع‌رسانی مناسب، شناخت کافی نسبت به آنها وجود ندارد در نتیجه این امر، گسترش مباحث فقه حکومتی را در حوزه علمیه با کُندی مواجه ساخته است. یکی از راههای گفتمان‌سازی و فرهنگ‎سازی فقه حکومتی، شناسایی و معرفی فقهاء، اساتید، پژوهشگران و مراکز فعّال در عرصه فقه حکومتی است تا طلاب و فضلاء شناخت کافی نسبت به آنها پیدا کرده و به مباحث فقه حکومتی گرایش بیشتری پیدا کنند. در همین راستا پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل در نظر دارد سلسه‌وار به معرفی اساتید، نشریات، سایتها و مراکزی که در زمینه فقه حکومتی فعالیت دارند بپردازد و همچنین برخی از دیدگاه‌های اساتید فقه حکومتی را در این زمینه منعکس سازد تا مورد استفاده طلاب، پژوهشگران و اساتید محترم قرار گیرد. شانزدهمین شخصیتی که معرفی می‎گردد، آیت الله مهدی هادوی تهرانی است:

 

آیت‌الله مهدی هادوی تهرانی

تولد: تهران/ 1340

سکونت: قم

تحصیلات

آیت الله هادوی در سن 16 سالگی مدرک معتبر تافل (TOEFL) در زبان انگلیسی را با امتیاز بالا از دانشگاه پرینستون دریافت کرد و پس از اخذ دیپلم به عنوان یکی از پذیرفته شدگان ممتاز کنکور، در رشته مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف مشغول به تحصیل شد.

وی، پس از مدتی آموزش غیر رسمی علوم دینی در تهران، تحصیلات رسمی حوزوی خود را در قم آغاز کرد. سپس به تهران بازگشت و ادبیات و منطق را نزد اساتید برجسته ای مانند حضرات آیات خوشوقت، فقهی و جوادی آموخت و اصول فقه مقدماتی و متوسظ را از محضر حضرات آیات علی‌محمدی سبزواری و رحمانی مازندرانی در تهران بهره جست. آنگاه پس از مهاجرت دائم به قم، دوره سطح را در مدت پنج سال در نزد استادان نام‌آوری همچون حضرات آیات شیخ علی پناه اشتهاردی، مصطفی اعتمادی، طاهر شمس گلپایگانی، حسینی کاشانی، صالحی مازندرانی، فاضل لنکرانی و سید حسن طاهری خرم آبادی به پایان رساند. پس از آن به تحصیل خارج فقه و اصول پرداخت و از اساتیدی همچون حضرات آیات عظام جعفر سبحانی، جواد تبریزی، وحید خراسانی، بهجت فومنی، مکارم شیرازی و میرزا هاشم آملی استفاده کرد و مکتب فقهی و اصولی شهید آیت الله العظمی سید محمد باقر صدر را در محضر درس آیت الله سید محمود هاشمی و به ویژه حضرت آیت الله سید کاظم حائری فرا گرفت. دانش رجال را از آیت الله جعفر سبحانی و آیت الله سید موسی شبیری زنجانی آموخت.

در فلسفه و منطق از محضر بزرگانی همچون حضرات آیات انصاری شیرازی، حسن زاده آملی، و مصباح یزدی بهره جست و سال‌ها به خوشه‌چینی از خرمن حکمت حکیم متأله آیت الله جوادی آملی مشغول بود. افزون بر این، وی آموزش‌های اخلاقی و عرفانی را از تهران نزد آیت الله خوشوقت آغاز کرد و از ابتدای حضور خود در قم، افزون بر بهره‌گیری از دریای معنویت فقیه عارف حضرت آیت الله بهجت فومنی و دروس اخلاق آیت الله مظاهری، با سالک واصل حضرت آیت الله بهاءالدینی، مراوده و ارتباط مستمر و وثیق داشت و این ارتباط تا هنگام رحلت آن عارف فقیه برقرار بود. وی در نزد آن بزرگوار علاوه بر اخلاق و عرفان به تحصیل فقه، تفسیر قرآن و حدیث نیز پرداخت.

تدریس

آیت الله مهدی هادوی افزون بر تدریس در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، تقریباً تمام دروس مقدمات و سطح حوزه علمیه را تدریس نموده است و از سال 1369، در سن 29 سالگی، به تدریس خارج فقه و اصول اشتغال پیدا کند.

در درس فقه به خلاف سایر علما که به بحث‌های متعارف مانند طهارت یا صلاه به روش سنتی می‌پردازند، روش ابتکاری وی بر مقایسه بحث‌های فقهی اسلامی با حقوق جدید در موضوعات اجتماعی مانند حقوق قراردادها، بازارهای بورس، قضاوت و حقوق جزا استوار است که با نیازهای امروز جامعه اسلامی تناسب بیشتری دارد.

در دوره دوم خارج اصول، وی با تفکیک مباحث فلسفه علم اصول فقه از علم اصول فقه برای اولین بار در حوزه آموزش رسمی، فلسفه علم را آغاز کرد و با عرضه فهرستی جدید برای علم اصول فقه ساختاری مستحکم‌تر مبتنی بر منطقی استوار برای این دانش کهن ارائه نمود.

آیت الله هادوی افزون بر این، به تدریس مباحث منطقی، فلسفی و کلامی اشتغال داشته و برخی آثار قلمی وی حاصل همین تحقیقات است. بزرگانی چون حضرت آیت الله سبحانی، استاد هادوی را مبتکر دانش نوین مبانی کلامی اجتهاد می‌دانند.

وی در سال 91-90 عنوان درس خارج اصول خود را «اصول استنباط نظام» قرار داد. همچنین در سال تحصیلی 95-94 و 96-95 به تدریس مبحث «مکتب و نظام اسلام» در درس خارج فقه خود پرداخته است.

مسئولیت‌ها و فعالیت‌ها

    رئیس هیأت علمی بعثه مقام معظم رهبری؛

    رئیس گروه فقه و حقوق شورای بررسی متون وزارت علوم؛

    عضو کمیته تخصصی فقهی بورس اوراق بهادار و کمیته مشورتی بانک مرکزی کشور؛

    عضو هیأت امنای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وابسته به وزارت علوم؛

    مسئول مؤسسه فرهنگی «رواق حکمت» و پایگاه اطلاع‌رسانی «اسلام کوئست»؛

    عضو شورای بررسی متون علوم انسانی وزارت علوم؛

    مشارکت در تأسیس انجمن اهل بیت در سوئیس؛

    عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم؛

    عضو هیأت أمنای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛

    عضو هیئت مؤسس انجمن محمدیه در تایلند؛

    عضو هیئت مؤسس مرکز اسلامی هلند؛

    عضو هیئت مؤسس و عضو شورای جهانی رهبران دینی (WCRL) در آمریکا؛

    عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت؛

    عضو شورای عالی جنبش جهانی معتدلین در مالزی؛

    تنها عضو شیعی و ایرانی کمیته جهانی گفتگوی اسلام و غرب (C-100)؛

    عضو شورای علمی کارشناسی ارشد «فلسفهٔ علم» دانشگاه صنعتی شریف.

 

آثار و تألیفات

کتاب

    تاریخ علم اصول؛

    مبانی کلامی اجتهاد در برداشت از قرآن کریم؛

    ولایت و دیانت (جستارهایی در اندیشهٔ سیاسی اسلام)؛

    باورها و پرسش‌ها (جستارهایی در کلام جدید)؛

    ولایت فقیه (مبانی، ادله و اختیارات)؛

    گنجینه خرد؛

    مکتب و نظام اقتصادی اسلام؛

    قضاوت و قاضی؛

    تحریر المقال فی کلیات علم الرجال؛

    ایران سرزمین خرد خدایی؛

    ساختار کلی نظام اقتصادی اسلام در قرآن.

مقاله

    بررسی رویکرد قرآن کریم به مجازات؛

    جستاری در باب هنر؛

    الربا و حیله؛

    روشنفکری و اجتهاد؛

    اقتصاد اسلامی، پیشینه تاریخی و چشم انداز آینده؛

    سقط جنین از دیدگاه فقه؛

    فلسفه علم اصول؛

    فقه و نوآوری؛

    ارسطو از نگاه فیلسوفان مسلمان؛

    نو اندیشی و اجتهاد؛

    نظریة الفکر المدون فی الإسلام؛

    حکومت اسلامی؛

    موضوع‌شناسی ربا از دیدگاه فقه؛

    سیاست خمینی، سیاست حسینی؛

    مبانی فقهی اوراق مشارکت؛

    نقادی مبانی منطقی استقراء؛

    معضل استقراء از نگاه شهید صدر.

راهنمای پایان‌نامه‌ها

    حدود حجر صغیر و مطالعه تطبیقی با کشورهای مصر و سوریه، سیروس کیانی، دانشگاه امام صادق، کارشناسی ارشد.

    بررسی تطبیقی مصالح مرسله و مصالح حکومتی، شهرام شادروان، کارشناسی ارشد.

    بررسی رویکردهای مجازات در قرآن و حقوق جزای کلاسیک، مجید معتضدی، کارشناسی ارشد.

برخی از آراء در فقه حکومتی

پیشینه مبحث ولایت فقیه

آیت الله هادوی مبحث ولایت فقیه را دارای پیشینه‌ای طولانی می‌داند و می‌گوید: برخی از فقها تـصریح کـرده‌اند که مسئله ولایت فقیه، امری اجماعی و مـورد اتـّفاق فـقیهان شـیعه اسـت و ایـن، نشان می‌دهد که گرچه بعضی از آنان در کتاب‌های خود فصل خاصّی را به «ولایت فقیه» اختصاص نداده‌اند، امّا آن را امری مسلّم و بدیهی پنداشته‌اند، به‌ گونه‌ای که به طرح و اثبات نیازی نـمی‌دیده‌اند.

افزون بر این، آنان در جای جای ابواب فقهی به بیان وظایف و شئون ولایت فقیه پرداخته‌اند، به‌گونه‌ای که اگر این احکام پراکنده یکجا گردآوری شود، شاید از نظر حجم نسبت به بـسیاری از ابـواب مستقلّ فقهی کمتر نباشد. در این باره مرحوم صاحب جواهر می‌نویسد: «نگاشته‌های فقها مملوّ از بحث رجوع به حاکم است و فقیهان شیعه به طور مداوم در موارد زیادی به ذکر ولایت فـقیه پرداخـته‌اند.»

امّا از آنجا که پاسخگویی به نیازهای شرعی مردم از وظایف فقها بوده، آنان خود را نسبت به رفع نیازهای شرعی توده مردم مسئول می‌دانسته‌اند. بـه هـمین دلیل، بیشتر به طرح مـطالبی مـی‌پرداخته‌اند که مورد نیاز و ابتلای مردم بوده است و چون تا قبل از تشکیل حکومت صفویه، مسائلی از این دست، کمتر مورد ابتلای جوامع شیعی بوده، فقیهان نـیز عـلاقه‌ای به طرح مباحث حـکومتی و وظـایف حاکم نشان نداده و تنها به طور پراکنده و به اندازه‌ای که نیاز مؤمنان برآورده شود، بدان‌ها توجّه کرده‌اند.

در طول این دوره تاریخی ـ یعنی از آغاز غیبت کبرا تا زمان پیدایش حکومت صفویه ـ تـنها فـقیهانی همچون سیّدمرتضی و حکیمانی مانند خواجه نصیرطوسی را باید استثنا کرد؛ چه اینکه، سیّدمرتضی با حاکمان آل‌بویه رابطه عمیقی داشت و خواجه نصیرطوسی نیز چندی وزارت هلاکوخان را به عهده گرفت. از این‌رو، آنان با مـسائل حـکومتی مواجه شـدند و تا حدّی هم در آن نقش داشتند.

از دیدگاه مرحوم کاشف الغطاء چون این دو بزرگوار به ولایت فقیه مـعتقد بودند و برای به دست آوردن این حقّ، راهی جز پیوند با حـکومت وقـت نـمی‌دیدند، تصمیم گرفتند دست کم مقداری از این حقّ را بدین وسیله فرا چنگ آورند.

محقّق کرکی نیز این تـحلیل ‌ را مـطابق با واقع می‌داند و این دو دانشمند فرزانه را در زمره طرفداران ولایت فقیه می‌شمارد.

استقرار حـکومت صـفوی در ایـران، شرایط را دگرگون کرد و نخستین حکومت فراگیر شیعی در کشور، شکل گرفت. گرچه این حکومت نیز سـلطنتی بود و بیشتر فقهای شیعه آن را غاصب می‌دانستند، امّا اوضاع و احوال به‌گونه‌ای رقم خورده بـود که گروهی از فقها بـرای حـفظ و تقویت اسلام و منافع و مصالح کشور از هجوم بیگانگان و ملحدان، تنها راه چاره و نجات را در حمایت از شاهان صفوی دیدند و همین نکته بود که ارتباط تنگاتنگ گروهی از روحانیان را با دستگاه سلطنت در پی داشت.

منبع: مقاله حکومت اسلامی، مهدی هادوی تهرانی.

مـردم و ولایت فقیه

آیت الله هادوی می‌گوید: هر چند برخی کوشیده‌اند نظریات گوناگونی از علمای اسلام پیرامون مسئله حاکم اسلامی، ارائه دهند و این تصوّر را ایـجاد کـنند کـه «نظریه ولایت فقیه» یکی از چند نظریه موجود در این باب است کـه خـود به دو شاخه کوچک‌تر: «نظریه انتصاب» و «نظریه انتخاب»، تقسیم می‌شود، ولی آنچه از سخنان فقیهان برجسته گذشته تا حـال نـقل شـد، به خوبی نشان می‌دهد که تنها نظریه پذیرفته شده در میان آن‌ها، نـظریه انـتصاب فـقیه، به عنوان ولی و زمامدار بوده و هست و اگر نظریات دیگری در این زمینه ابراز شده، مربوط بـه چـند دهـه گذشته تاریخ اندیشه شیعی و بیشتر از سوی کسانی بوده است که از نام‌آوران صحنه فقاهت مـحسوب نـمی‌شده‌اند.

ادلّه، همگی حکایت از انتصاب فقیه به عنوان ولی دارد و هیچ فقیه آگاه از ضـوابط اجـتهاد، در ایـن مطلب تردیدی ندارد. البته برخی تحقّق چنین چیزی را ـ که هر کس به مقام فـقاهت نـائل شد، ولایت داشته باشد ـ محال دانسته و روایات را که ظهور در «ولایت بالفعل» دارد، حمل بـر «ولایـت شـأنی» نموده‌اند. یعنی در واقع پذیرفته‌اند که ظهور اصلی و اوّلی روایات، «نظریه انتصاب» را ثابت می‌کند، ولی چون چـنین چـیزی در نظر عقل محال است، می‌بایست این اخبار را بر خلاف ظاهرشان حمل بـر صـلاحیت و شـأنیت نمود و گفت: شارع در این روایات بیان کرده که فقها صلاحیت زمامداری جامعه اسلامی را دارند و هـر فـقیهی کـه مردم او را برگزینند، ولایت بالفعل خواهد داشت.

بنابراین، نظریه انتصاب فقیه به ولایت ـ که نظریه بیشتر فقهای بـزرگ شـیعه، از جـمله حضرت امام خمینی«ره» و موافق ظاهر ادلّه ولایت فقیه است ـ با اشکالی در عالم ثبوت یا اثـبات مواجه نیست.

با این همه، اگر بخواهیم قانونی برای جامعه وضع کنیم کـه اختصاص به زمان و مـکانی خـاصّ نداشته باشد، راهی جز پذیرش انتخاب مردم، نخواهیم داشت.

توضیح مطلب آن که: هر چند نصب تمامی فقهاء واجد شرایط به عنوان ولیّ، مشکلی در عالم واقع یا مفاد ادلّه ندارد و در حوزه وظایف فـردی، هر کس می‌تواند به فقیهی که او را واجد شرایط می‌داند، مراجعه کند و در امور ولایی از او مدد جوید، ولی هنگامی که به این امر به عنوان یک وظیفه اجتماعی و در قالب اداره جامعه نظر کنیم و بخواهیم بـرای چـنین صورتی ـ حتّی بر اساس «نظریه انتصاب» که نظریه صحیحی است ـ قانون وضع نماییم، چاره‌ای جز برگزیدن شیوه انتخاب نداریم. البته در اینجا انتخاب به روح «تعیین فقیه واجد شرایط» صورت می‌گیرد، نـه بـه روح «تعیین ولیّ از میان فقهای واجد شرایط» که در نظریه انتخاب مطرح است. یعنی مردم فقیهی را که حائز شرایط ولایت است، برمی‌گزینند؛ نه اینکه از میان حائزین شرایط، ولیّ را تعیین کنند. از ایـن رو شـیوه انتخاب غیر مستقیم ـ یعنی انتخاب خبرگان از سوی مردم و انتخاب فقیه واجد شرایط از سوی خبرگان ـ بر شیوه انتخاب مستقیم ـ یعنی انتخاب فقیه واجد شرایط از سوی مردم ـ ترجیح دارد و همین مطلب در قـانون اسـاسی جـمهوری اسلامی مورد توجه قرار گـرفته و از ایـن‌رو، در عـین پذیرش نظریه انتصاب ـ که از مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی و مواد موجود در آن آشکار است ـ شیوه انتخاب غیر مستقیم برای تعیین رهبر مـورد قـبول واقـع شده است.

با این وصف، مردم، حتّی بـنا بر نـظریه انتصاب، نقش محوری در تعیین رهبر دارند و هر چند مشروعیت حکومت فقیه از سوی شارع مقدّس و امامان معصوم است و بـرخاسته از انـتخاب مـردم نیست، ولی نقش مردم تنها در کارآمدی نظام و اجرای منویات رهبر خـلاصه نمی‌شود، بلکه آن‌ها هستند که با گزینش «فقیه واجد شرایط» به شیوه مستقیم یا غیر مستقیم مصداق ولی امـر و زمـام‌دار جامعه را تعیین می‌کنند.

منبع: مقاله حکومت اسلامی، مهدی هادوی تهرانی.

جواز تصرّف ولی فقیه در قانون اساسی بر طبق مصلحت

مفاد ادلّه ولایت فقیه، ولایت مطلقه را برای فقیه جامع شرایط اثـبات مـی‌کند. حال اگر در کشوری حکومتی با زعامت یک فقیه تشکیل و در آن کشور یک قانون اساسی با هدایت و حمایت فقیه مزبور، تهیه و تصویب شود و در آن محدوده‌های مشخصی برای دخالت مستقیم فقیه تعیین گردد و زمـینه‌های دیـگر حکومتی بر عهده کارگزاران دیگر گذاشته و در عین‌حال زعامت عظمای فقیه پذیرفته شد، این پرسش‌ها مطرح‌می‌شود: اولاً؛ آیا فقیه مزبور می‌تواند در محدوده‌ای گسترده‌تر از آنچه در این قانون آمده، دخالت مستقیم داشته باشد؟ ثانیاً؛ آیـا مـی‌تواند خود این قانون را تغییر دهد؟ ثالثاً؛ ارزش چنین قانونی در نظام ولایت فقیه، بویژه از دیدگاه نظریه انتصاب که نظریه صحیح است، چیست؟

فقیه هنگامی که با توجّه به ضـوابط مـعیّن شـرعی حکمی را متناسب با شرایط صـادر کـرد، بـر همگان، از جمله خود او، اطاعت از این حکم واجب است. قانون اساسی در واقع مجموعه‌ای از احکام الهی و ولایی محسوب می‌شود که برای شرایط مـعیّنی در یـک مـوقعیت خاصّ، وضع می‌گردد و مادامی که آن مصالح وجود دارد، هـیچ کـس نمی‌تواند با آن مخالفت نماید، چه فقیه باشد، چه غیر فقیه، چه رهبر باشد و چه غیر رهبر.

بنابراین، مادامی کـه قـانون ـ بـه دلیل بقای مصالح اقتضاکننده آن ـ به اعتبار خود باقی است، فـقیه می‌بایست در محدوده آن عمل کند. البته اگر مصالح مقتضی آن حکم، به تشخیص فقیه و یا مشاوران کارشناس او، تغییر و در نتیجه وجـود قـانون دیـگری، ضرورت پیدا کرد، فقیه می‌تواند دستور جانشین ساختن قانون اساسی جـدید، بـه جای قانون اساسی پیشین، یا بازنگری در قانون اساسی سابق را صادر کند و پس از این امر، باز اطاعت از قـانون جـدید بـر همگان، از جمله شخص فقیه، لازم خواهد بود.

با این وصف، پاسخ دو پرسش نـخست آشـکار گـردید. امّا پرسش سوم، هنگامی قابل پاسخ است که به یک نکته توجّه کنیم که در یـک کـشور، هـنگامی که حکومت اسلامی، به رهبری فقیه جامع شرایط تشکیل شود، همواره گروهی که ولایـت فـقیه را، اجتهادا یا تقلیدا، نپذیرفته‌اند و یا در محدوده ولایت او با دیگران اختلاف نظر دارند، پیـدا مـی‌شوند. ایـن اقلّیت از دیدگاه نظریاتشان خود را ملزم به اطاعت از فقیه در تمام موارد یا برخی از آن‌ها، نـمی‌بینند؛ ولی وجـود یک «میثاق ملّی» را امری التزام‌آور برای تمام افراد کشور می‌شمارند و اگر چنین قـانونی وجـود داشـته باشد، خود را ملزم به اطاعت از آن می‌دانند. قانون اساسی که به آرای عمومی مردم گذاشته می‌شود، مـی‌تواند مـصداقی از این میثاق ملّی باشد و در واقع چنین چیزی خود یکی از مصالحی است کـه وجـود قـانون اساسی را در یک کشور اقتضا می‌کند. با این وصف، پاسخ پرسش سوم نیز آشکار می‌گردد.

منبع: مقاله حکومت اسلامی، مهدی هادوی تهرانی.

رابطه بین ولایت امر (رهبری) و مرجعیّت

رسول گرامی اسلام از سه شأن عمده برخوردار بـودند: 1. تـبلیغ آیات الهی و رساندن احکام شرعی و راهنمایی مردم. 2. قضاوت در موارد اختلاف و رفع خصومت. 3. زمامداری جامعه اسلامی و تـدبیر آن. هـمچنین تمام این شئون برای فقها در روزگار غیبت به دلیـل روایـات ـ که برخی از آن‌ها ذکر گردید ـ ثابت مـی‌باشد و آن‌ها از سـه شأن 1.افتا و بیان احکام کلّی الهی بـرای مـردم و هدایت آن‌ها از این جهت. 2.قضاوت و داوری و رفع خصومت‌ها 3.ولایت و زمامداری، برخوردارند.

«مرجعیت» در فرهنگ شـیعی، آمـیزه‌ای از شأن «افتا» و «ولایت» بوده اسـت و مـراجع عظام، هـم در احـکام کـلی الهی مردم را ارشاد می‌کردند و هم در مـسائل جـزئی اجتماعی زعامت آن‌ها را بر عهده داشتند.

اما اگر دو شأن «افتا» و «ولایت» را تـفکیک و فـقط بر اوّلی عنوان مرجعیت را اطلاق کـنیم، با چند پرسش مـواجه مـی‌شویم: اولاً؛ آیا تفکیک مرجعیت از رهبری جـایز است؟ یـعنی آیا ممکن است کسی در احکام کلّی الهی محل رجوع مردم باشد و دیگری رهـبری جـامعه اسلامی را در دست داشته باشد؟ ثانیاً؛ بر فـرض امـکان تـفکیک، آیا تعدّد رهـبری و تـعدّد مراجع جایز است؟ یا در هـر دو وحـدت لازم است؟ یا بین آن‌ها از این جهت، تفاوت وجود دارد؟ ثالثاً؛ بر فرض تفکیک مرجعیت و رهبری، آیا مـی‌توان در تـمام احکام اجتماعی و فردی از غیر رهبر تـقلید کرد؟

پیـش از پاسخ بـه ایـن پرسـش‌ها، مقدمه کوتاهی در توضیح مـفهوم «فتوا» که کار فتوا دهنده است و «حکم» که از ناحیه رهبر صادر می‌شود، لازم است.

هنگامی کـه مـجتهد برای یافتن حکم کلّی الهی در یـک مـسئله بـه مـنابع دیـنی مراجعه می‌کند و بـا بـهره‌گیری از شیوه‌های مخصوصی که برای استنباط وجود دارد، حکم مزبور را به دست می‌آورد و در اختیار مقلّدان خود قرار مـی‌دهد، از آن بـه «فـتوا» یاد می‌کنند. بنابراین، «فتوا» استنباط حکم جـهان شـمول دیـن در یـک زمـینه بـا مراجعه به منابع دینی و بهره‌گیری از شیوه‌های شناخته شده استنباط می‌باشد.

ولی رهبر با توجّه به احکام کلّی الهی و نظام‌های اسلامی و با التفات و دقّت در شرایط موجود، وظیفه‌ای را نسبت بـه مسئله‌ای خاصّ برای همگان یا گروهی از افراد یا فرد خاصّی مشخّص می‌کند. این عمل را «حکم» می‌نامند. پس «حکم» در عین نظر به احکام کلّی الهی و ارزش‌ها و آرمان‌های ماندنی و جهان‌شمول اسلام، به مـوقعیت و شـرایط خاصّ نیز توجّه دارد و مادامی که آن وضعیت تغییر نکرده، از سوی رهبر یا جانشینان او اعتبار می‌گردد.

البته از نگاه شارع اطاعت از احکام کلّی الهی و فتوای فقیه جامع شرایط، مانند پیروی از احکام رهـبر و ولی امر، لازم و مشروع است. با این تفاوت که فتوای فقیه برای خود او و مقلّدانش لازم الاتّباع می‌باشد، در حالی که همگان باید از «حکم» رهبر اطاعت کنند.

با توجّه به این مقدّمه، نکته مرجعیت فقیه، تـخصّص او در فـقه و توانایی او بر استنباط احکام الهی از منابع شرعی است. در حالی که نکته رهبری او، افزون بر این امر، توانایی او در اداره جامعه براساس معیارها و ارزش‌های اسلامی می‌باشد.

از ایـن‌رو، امـکان دارد کسی به دلیل تـوانایی بـیشتر فقهی، بر فقیه دیگر در «مرجعیت» ترجیح داده شود، ولی به جهت توانایی آن دومی بر اداره جامعه، او در امر رهبری بر این شخص رجحان داشته باشد. با این وصف، تفکیک مرجعیت از رهبری امری مـعقول و در بـرخی موارد لازم است.

منبع: مقاله حکومت اسلامی، مهدی هادوی تهرانی.

جواز تعدّد مرجعیّت و عدم جواز تعدّد رهبری

رجوع به مرجع از باب رجوع جاهل به عالم و غیر متخصّص به متخصّص است، وجود متخصّصان متعدّد و مراجع گوناگون در جامعه اسلامی، امری ممکن بـلکه مـطلوب است، تـا همگان براحتی بتوانند به آن‌ها مراجعه و احکام خود را به دست آورند. اما مسئله رهبری و اداره جامعه اسلامی چـون با نظم اجتماع ارتباط دارد و کثرت مراکز تصمیم‌گیری در آن موجب اغتشاش مـی‌شود و اطـاعت از رهـبر بر همگان، حتّی سایر فقها واجب است، قاعده اقتضا می‌کند رهبر یکی باشد. بویژه با توجّه بـه ‌ مـفهوم و سرزمین کشور از دید اسلام که در آن تعدّدی نیست و تمام «سرزمین اسلام» کشور واحد تـلقّی مـی‌شود. البـته ممکن است در شرایطی مصالح اقتضا کند که رهبری‌های منطقه‌ای و یا اشکال دیگری از رهبری وجود داشـته باشد، ولی به هر حال، باید تمامی این رهبری‌ها با هم هماهنگ بـاشند و به یک رویه عـمل کـنند، تا امّت اسلام گرفتار تشتّت نشود. در حالی که در مسئله فتوا ضرورت ندارد فتوای مراجع گوناگون یکسان باشد، بلکه هر فقیهی ملزم است به مقتضای تشخیص خود، براساس ضوابط استنباط، فتوا دهـد.

پس قاعده اوّلی در رهبری، وحدت و در مرجعیت، تعدّد است، هر چند امکان عکس آن برای هر دو وجود دارد. همان گونه که وحدت آن‌ها و تحقّق یک رهبر مرجع نیز ممکن می‌باشد.

منبع: مقاله حکومت اسلامی، مهدی هادوی تهرانی.

نظریه اندیشه مدون

آیت الله هادوی در مباحث فقه حکومتی مبدع نظریه جدیدی به نام «نظریه اندیشه مدوّن» است. در این نظریه آمده است: ما معتقدیم که دین اسلام جامعیت دارد و این جامعیت به معنی مؤثر بودن در همه ابعاد زندگی بشر است، اما نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که روش استخراج مبانی علوم از منابع دینی بسیار اهمیت دارد و روش‌های موجود مؤثر و کارآمد نیستند.

نظریه اندیشه مدون معتقد است علاوه بر پرداختن به بعد جهانشمول و ثابت دین باید به احکام دینی که متناسب با زمان تغییر می‌کنند توجه کرد.

نظریه اندیشه مدون، یک نظریه راهنما برای کشف نظریات اسلام از منابع وحیانی است و این نظریه به صورت قابل توجهی کارآمد است. باور عمومی فقیهان و مجتهدان این است که احکام شرعی به طور کلی جهان‌شمول و ثابت هستند، اما این نظریه معتقد است احکام دینی دارای دو بخش هستند که بخشی از آن جهانشمول و بخشی دیگر متناسب با موقعیت است. منابع دینی دارای دو بخش هستند، یک بخش تبیین کننده جهان بینی‌هایی است که نسبت به علوم وجود دارد و بخش دیگر تبیین کننده راهکارهای عملی برای علوم موجود است و بخش دیگر بیان کننده مبانی پذیرفته شدهٔ اهداف دین در ساحت‌های مدیریتی و تبیین‌کننده نظام‌هایی است که این نظام‌ها در برگیرنده نهادهایی است که رسیدن به اهداف را آسان می‌کند.

این نظریه نیز دارای دو بخش است، بخش اول فلسفه و جهان بینی نسبت به علوم را تبیین می‌کند، اما فلسفه از روش عقلی مطلق استفاده نمی‌کند بلکه از روش اجتهادی استفاده می‌کند. به عنوان مثال می‌توان در اقتصاد مسئله محدودیت منابع مطرح می‌شود اما در جهان‌بینی اسلامی و با توجه به آموزه‌های اسلامی، خداوند رازق بوده و محدودیت به دلیل عدم بهره‌برداری صحیح است.

بخش دوم شامل عمل در زمینه استخراج مبانی از منابع و استخراج عناصر مرتبط با علوم و در نهایت ایجاد نهادهای تأثیرگذار و در نهایت تأسیس مکاتب علمی و اسلامی است.

اما در رابطه با استنباط احکام در نظریه اندیشه مدوّن باید بگوییم:در نظریات سه روش وجود دارد، یکی از این روش‌ها مراجعه مستقیم به متون وحیانی است، روش دیگر، مراجعه غیر مستقیم در استفاده از منابع بوده و روش سوم استنباط موازی از عناصر موجود در منابع می‌باشد و روشی که این نظریه از آن برای ایجاد یک نظریه مدون و جهان‌شمول استفاده کرده است مراجعه غیر مستقیم به منابع دینی بوده که این روش خود دارای دو راه حل است.

در راه اول که از پایین به بالاست، با مراجعه به فتوای مراجع و کنار هم گذاشتن نظرات یک نظر ثانویه و کاربردی برداشت می‌گردد، در راه دوم که از بالا به پایین است، ما به شکل ثبوتی انتظار داریم که از شناخت یک عنصر به شناخت عناصر دیگر در بخش‌های پایین‌تر برسیم.

این نظریه بیش از 20 سال است که مطرح شده است و تاکنون هیچ‌گونه نقدی برآن وارد نشده که این نشانگر جامع و کامل بودن این نطریه است.

دفتر آیت الله هادوی تهرانی

---------------------------------

لینک مرتبط: پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل